افتتح مجلس النواب، اليوم الجمعة، أشغال دورته التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022 – 2023، والتي تنعقد في خضم سياق وطني موسوم بتحديات اقتصادية واجتماعية ترخي بظلالها على أجندة عمل المؤسسة التشريعية.
وتوقف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، عند إحدى ميزات النظام البرلماني المغربي، المتمثلة في مواصلة اشتغاله، باستثناء الجلسات العامة، على مدار السنة على مستوى باقي الأجهزة من مكتب ولجان نيابية دائمة ومجموعات عمل موضوعاتية ومهام استطلاعية، وعلى مستوى العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية.
وأكد على أن هذه الديمومة في العمل تمكن من تجويد أشغال المجلس، وتعميق النقاش حول المواضيع الخاضعة للرقابة أو التشريع أو التقييم، وتسعف في تدبير الزمن البرلماني على نحو أحسن وبشكل انسيابي، “وهو ما يتأكد من حصيلة أعمال المجلس خلال الفترة ما بين دورتي السنة التشريعية الثانية من عمر الولاية الحادية عشرة”.
وأشار في هذا السياق إلى أن اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع اشتغلت على مشاريع قوانين تأسيسية تراهن المملكة على أن تؤطر جيلا جديدا من الإصلاحات متجسدا في سياسات وبرامج وتدخلات عمومية، موضحا أن الأمر يتعلق، خاصة، بترسانة من مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحة والتأمين على المرض والأدوية والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة والتنظيم المركزي والترابي للقطاع.
وأبرز الطالبي العلمي أن هذه النصوص تؤطر التحول الكبير الذي دشنته المملكة في الحماية الاجتماعية وتعميم الخدمات الطبية وتيسير الولوج إليها من جانب مجموع السكان، “تجسيدا لدولة الرعاية الاجتماعية باعتبارها مشروعًا ملكيا يحظى بعناية ملكية فائقة، ويتطلب انخراطَ الجميع فيه اعتبارا لنُبله ومقاصده”.
وأكد في هذا السياق أنه إلى جانب الحرص على تجويد هذه النصوص والمصادقة عليها، فإن مجلس النواب مطالب بممارسة الرقابة على تنفيذها وتبيُّن أثرها الإيجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية والوقوف المستمر على مدى تحسن مؤشرات الصحة والحماية الاجتماعية ومدى تَحَقُّق جودة الخدمة الصحية.
وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، أبرز الطالبي العلمي أن اللجان النيابية الدائمة درست خلال الفترة ما بين الدورتين ستة عشر موضوعا، مشيرا في هذا السياق أنه، إلى جانب ممارستها لاختصاص التشريع، اشتغلت هذه اللجان بشكل مكثف في الشق الرقابي بدراسة عدد من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية.
