عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن اترياحها للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة أمس الخميس الجمعية، في قضية طفلة تيفلت، وقالت انه لكي لا تتكر نفس مأساة الطفلة فإنه الجمعية تطالب بتعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي وكذلك قانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء الذي لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات وملائمتهم مع الدستور المغربي والمواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل.
أكدت جمعية التحدي في بلاغ صحفي انها تلقت بارتياح شديد النطق بحكم محكمة الاستئناف بالرباط بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث مع رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث،
بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما صادما والذي قضى فقط بسنتين في حق المتهمين الثلاثة مع ظروف التخفيف في واقعةً خطيرة اغتصاب متكرر لطفلة ذات 11 سنة نتج عنه حمل.
وحييت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في نفس البيان الصحفي كل القوى المناضلة والاعلام المغربي وكل الفعاليات الحقوقية النسائية على هذا التضامن القوي مع الطفلة الضحية والرفض للحكم الابتدائي و مناهضة كل أشكال العنف ومنها العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والاطفال.
كما أشادت جمعية التحدي بكل فخر واعتزاز بتطوع المحاميات والمحامين في هذه القضية، إذ أن “اكثر من ثلاثين محام ومحامية تنصبوا باسم جمعيات حقوقية ونسائية متعددة على الصعيد الوطني منً اجل الحق والعدالة”.
