دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، عزيز اخنوش، رئيس
الحكومة، إلى تجميد مشروع قانون “إحدث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون.
كما دعت الهيئتين في بلاغ مشترك السلطات المكلفة بالتواصل إلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء.
وعبرت كل من الفيدرالية والجامعة في البلاغ عن ذهولهما واستغرابهما، بعد ان اطلعتا على مضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، غدا الخميس 13 أبريل 2023 حول ما سمي ب”اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة
ووصف البلاغ المشترك مشروع القانون، “بالمشروع الاستئصالي، وغير دستوري”.
كما اعتبر البلاغ مشرو ع القانون بانه ” مسيئ لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.
