اقترح معدو مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أن يرأس يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، اللجنة المؤقتة للتسيير، في الفترة الانتقالية التي حددت مدة انتدابها في سنتين مالم يتم انتخاب اعضاء جدد داخل هذه المدة.
واوضح مشروع قانون احداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي اطلعت ” سين بريس” على نسخة منه، أن احداث اللجنة، جاء بعد عدم تمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية.
وتتالف لجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر من رئيس جلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، بصفته رئيسا للجنة المؤقتة، ونائب المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، نائبا لرئيس اللجنة المؤقتة.
كما تتالف اللجنة المؤقتة كما ورد في مواد مشروع القانون من رئيس لجنة اخلاقيات المهنة والقضايا التاديبية، ورئيس لجنة البطاقة المهنية، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة والنشر والاعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، يعينه رئيس هذا المجلس، اما فيما يخص ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتواصل، فإنه يحضر اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية.
وبحسب مذكرة تقديم مشروع القانون رقم 15.23 فإن اللجنة المؤقتة يعود إليها بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة في هذه الفترة، كما أسند لها مشروع القانون الاختصارات التالية: تعزيز علاقات اواصر التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر.
التحضير لانتخابات الخاصة باعضاء المجلس الوطني للصحافة الواجب انتخابهم وتنظيميا وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويذكر أن مشروع قانون احداث لجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي يتكون من تسع مواد، ستتم دراسته يوم الخميس القادم في اجتماع المجلس الحكومي، كما أعلن عن ذلك في بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة.
