اعلن حزب التجمع الوطني للاحرار، أنه قرر ان يبعث برسالة جوابية الى حزب التقدم والاشتراكية، للتفاعل معه بشأن الرسالة المفتوحة التي وجهها الى عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، والتي عبر من خلالها عن موقفه وملاحظاته واقتراحاته بشان ارتفاع الاسعار، ووصف حزب التجمع الوطني لاحرار رسالة حزب التقدم والاشتراكية، بالقول يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”
كما أعلن الحزب عن قرب عقد اجتماع لاحزاب الاغلبية الحكومية، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
وقال البلاغ الصحفي الصادر عن المكتب السياسي لحزب الوطني لاحرار، بعد ان عقد اجتماع له بتقنية التناظر المرئي برئاسة عزيز اخنوش، اول امس السبت، “أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، فإنه يسجل أن هذه الرسالة يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”، على اعتبار أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.
ولذلك فقد قرر المكتب السياسي التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب “التقدم والاشتراكية”، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين.
وأكد ذات البلاغ الصحفي أن المكتب السياسي ” أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.
وعبر المكتب السياسي في البلاغ الصحفي عن تنويهه بنجاح القمة الثانية للمرأة التجمعية، وانطلاق جولات الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين.
كما ثمن الحصيلة الإيجابية للمبادرات الحكومية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهو ما تزكيه تقارير المؤسسات الدولية.
