صادق مجلس الحكومة، اول أمس الخميس على مشروع مرسوم بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويخول مشروع المرسوم لنواب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أجرة شهرية جزافية خامة قدرها 67.600,00 درهما خاضعة للاقتطاعات برسم المعاش والتغطية الصحية والضريبة على الدخل، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ونص مشروع المرسوم على أنه “لا يمكن الجمع بين الأجرة المذكورة وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من الهيئة نفسها أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة لها، ما عدا المصاريف والتعويضات المشار إليها في المواد 3 و4 و5”.
وبموجب المادة 2 من مشروع المرسوم، فإن باقي أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتقاضون تعويضا جزافيا خاما برسم المساهمة في أشغال دورات مجلس الهيئة التي يحضرونها، يحدد مقداره في 12.900 درهم يؤدى مرة واحدة كل شهر، مهما كان عدد دورات المجلس.
كما يتقاضون تعويضا جزافيا خاما عن المساهمة في اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة التي يحضرونها، والمحدد مقداره في 4.200 درهم عن كل اجتماع في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة. وتخضع هذه التعويضات للاقتطاع الضريبي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
