أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، على اتخاذ حزمة من التدابير الرامية إلى التحكم، بشكل أكبر، في ارتفاع الأسعار.
وأعلنت اللجنة، على إثر اجتماعها أمس الخميس 30 مارس الجاري، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ستمكن من “تلبية احتياجات السوق الوطنية، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية، وضمان سلامة المستهلك والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية. وهي الحلول التي سيتم تنفيذها على المستويين المركزي والمحلي”.
وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن هذا الاجتماع الثاني للجنة، خصص لتدارس “الوسائل والحلول المبتكرة الكفيلة بتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
