تعديل حكومي قريب..خروج الإستقلال ودخول الإتحاد الإشتراكي والدستوري إلى الحكومة

إن تحقق هذا ،فهو مجرد منهجية مخزنية يلجأ إليها كلما ارتفع منسوب الاحتجاج بسبب ضعف الاداء الحكومي. حق أريد به باطل،الحق هو التعديل الحكومي الذي يعتبر إجراء عاديا في الدول الديمقراطية، والباطل هو تمويه الشعب كأن التعديل هو مطلب الشارع و هو الحل للمشاكل المطروحة . في حين أن الأصل هو غياب مشروعية لهذه الحكومة برمتها،فإن تجاوزها مشروعية الصندوق الانتخابي،لن نجد من دونها.