من المستجدات التي يحملها مشروع النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، في الجانب المتعلق بالديمقراطية التشاركية، ما يرتبط بمضمون المادتين 343 و 351 من المشروع، حيث نصت المادة 343 على أنه يمكن لمكتب مجلس النواب أن يستمع لممثلين عن لجنة الملتمس للاستفسار عن بعض المعطيات، بدل الاكتفاء فقط بوكيل لجنة تقديم الملتمس، على أن يحل محله نائبه إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه، التي تنص عليه المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 64.14.
فيما نصت المادة 351 من المشروع على أنه يمكن كذلك للجنة أن تستمع لممثلين عن لجنة تقديم العريضة للاستفسار عن بعض المعطيات، عوض الاكتفاء فقط بوكيل العريضة باعتباره مخاطبا وحيدا لدى السلطات العمومية الموجهة إليها العريضة، على أن يحل محله هو الآخر نائبه إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه، كما هو منصوص عليه ضمن مقتضيات المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 44.14.
وتعتبر بالمناسبة المادتين السالفتين الذكر، من بين مجموعة مواد مشروع النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، التي صرحت المحكمة الدستورية في الثالث عشر من الشهر الجاري بمطابقتها للدستور.
وهو في اعتقادنا وإن كان من بين التدابير الإجرائية، إلا أنه يبقى ذو أهمية ورمزية كبيرتين، خصوصا إذا ما علمنا أن قبول العريضة أو الملتمس يتوقف أحيانا على بعض الجزئيات والمعطيات الدقيقة، التي ينبغي أن يقتنع بها صانعي القرار العمومي، وكون وكيل لجنة تقديم الملتمس أو لجنة تقديم العريضة لا يكون دائما ملما بكل تفاصيل الملتمس أو العريضة، ومن الممكن أن يفسح هذا الإجراء الذي جاء به مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب، الطريق أمام أعضاء آخرين سواء من لجنة تقديم الملتمس أو لجنة تقديم العريضة، يكونون ملمين بموضوع العريضة وأحيانا بكل تفاصيله، لتزويد السلطات العمومية بالمعطيات والمعلومات الكافية لتيسير قبول الملتمس أو العريضة، عوض الاكتفاء فقط بالوكيل الذي يكون دوره مقتصرا أكثر على عملية الإشراف دون أن يمتد للإحاطة بكل المعطيات والتفاصيل الدقيقة للملتمس أو العريضة.
