قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها سجلت ” تلكؤ ورفض مؤسسات إعلامية أخرى عاملة بالصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) تطبيق الاتفاق الاجتماعي، وإمعانها حرمان الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين من الزيادة المقررة.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، يوم أمس الاربعاء، عن استهجانها الشديد إزاء هذا التصرف المشين لمسؤولي هاته المؤسسات الإعلامية، الذين يلهثون وراء الاستفادة من الدعم المالي العمومي لكنهم يصرون في نفس الوقت على حرمان الصحافيات و الصحافيين و العاملات و العاملين من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية ، وهم نفسهم الذين يرفعون شعارات الدفاع عن الحقوق و الحريات والطبقة الشغيلة، ويفضحون الممارسات والانتهاكات التي تطال قوانين الشغل فيما يكتبون وينشرون، لكنهم يتنكرون لهذه المبادئ حينما يتعلق الأمر بمؤسساتهم، وبالموارد البشرية العاملة لديهم .
واضافت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، غي بلاغها بأنها تقوم بعملية رصد دقيقة لهذه المؤسسات وجمع المعطيات التفصيلية كاملة في شأنها، كما ستكشف عن لائحة هذه المؤسسات أمام الرأي العام ضمانا لفرض احترام القانون بالنسبة للجميع.
كما تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية على مطلبها المتعلق بربط الاستفادة من الدعم العمومي المالي الموجه إلى مؤسسات الصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) بتطبيق الاتفاق الاجتماعي، واحترام الاتفاقية الجماعية ومدونة الشغل، خصوصا وأن السلطات المختصة بصدد الإعداد للمرسوم المتعلق بهذا الدعم.
وثمن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في نفس البلاغ، “نتائج الاجتماع الهام الذي جمع كل من قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقيادة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ومسؤولي تنسيقية الإذاعات الخاصة بها، يوم الخميس 8 مارس 2023، ويجدد اعتزازه بهذا الاتفاق الاجتماعي التاريخي، ويعبر عن تقديره العالي إزاء المؤسسات الإعلامية التي بادرت بتطبيق مقتضيات الاتفاق، بأن منحت الصحافيات الصحافيين والعاملات والعاملين الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي بداية من نهاية فبراير 2023”.
