عقدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، 15 مارس الجاري، جلستها الثانية، للنظر في ملف ” ودادية الحمد السكنية بالمنصورية”، قبل أن تعمد إلى تأجيله إلى يوم 29 مارس الجاري، من أجل استدعاء باقي الأظناء.
وكان المكتب المسير للودادية المذكورة، قد عقد جمعا عاما استثنائيا، بمقر المشروع السكني التضامني، “أبواب البحر” بجماعة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، قبل أيام، لمناقشة نقطة وحيدة، تتمثل في استقالة أعضاء المكتب المسير، بعد المحنة القضائية التي عاشوها والمتمثلة في اعتقال الرئيس وأمين المال ومتابعة الكاتب العام والمستشار في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، في أواخر غشت 2022، حيث قضت ذات المحكمة ببراءة أعضاء المكتب من جنحة النصب والاحتيال ومن خيانة الأمانة، بعدما أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق بسلامة مالية الودادية، ثم عادت المحكمة لتحكم على أعضاء المكتب بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس وأمين المال وعقوبة أربعة اشهر موقوفة التنفيذ في حق الكاتب العام والمستشار.
لكن تشبت المنخرطين، بالمكتب المسير، وتجديد الثقة فيهم بالإجماع، جعل أعضاء المكتب المسير يتراجعون عن استقالتهم، خصوصا وأن نفس المنخرطين كانوا في استقبالهم بالورود والزغاريد، أثناء الإفراج عنهم، بل نظموا على شرفهم حفل استقبال، كان بمثابة عربون صادق عن تضامنهم معهم في محنتهم، بعد أن رفع مجموعة من المنخرطين شكاية ضد أعضاء المكتب المسير، انتهت بتبرئتهم من المتهم التي كان بعض هؤلاء المنخرطين يتهمونهم بها.
تجدر الإشارة، إلى أن الأشغال بالمشروع السكني” أبواب البحر” وصلت إلى 99 في المائة، بشهادة الخبير المختص الذي عينه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، وكذا من خلال تقرير المهندسة المعمارية المشرفة على المشروع، وأن 99 في المائة الثابتة تهم الأجزاء المفرزة أي شقق المنخرطين، ولا علاقة لها بالأجزاء المشتركة من حديقة ومسبحين وممرات، لكون عقد الانخراط بين الودادية وكل منخرط هي بناء شقة نصف مجهزة (سومي فيني فقط، ولا يشمل المبلغ الذي يساهم به المنخرط في الأجزاء المشتركة. (كما أن 160منخرطا لايترددون في التعبير عن رضاهم الكامل عن المشروع، ومنهم 100 منخرط تسلموا شققهم نصف مجهزة وشرعوا في تشطيبها (فينيسيون) من مالهم الخاص حسب عقد الانخراط.
