أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال كلمته في أشغال المؤتمر الدولي 13 لوزراء العدل صباح اليوم الأربعاء، حول موضوع “عالم بدون عقوبة الإعدام، لا عدالة بدون حياة” أن العفو الملك، يلعب دورا هاما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بعقوبة الإعدام من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت الحالات المذكورة منذ سنة 2000 الى حدود اليوم ما مجموعه 156 حالة.
وقال وهبي إن النقاش حول عقوبة الإعدام بين مستحسن لبقائها ومؤيد لإلغائها يتجدد كل حين ويعكس نبض المجتمع وهو ما نتابعه عن كتب في انتظار نضج توجه توافقي معين يعكس إرادة المجتمع، وهو ما تسعى إليه السياسة الجنائية الحالية من خلال الحد التدريجي لعقوبة الإعدام كحل وسط لمواكبة النقاش المذكور وزرع الحركية داخله.
وأضاف أن المملكة المغربية تعيش ورشا تشريعيا يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات.
كما تعتبر عقوبة الإعدام، التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، يضيف وزير العدل المغربي، من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية ببلادنا، ويعكس توجه السياسة الجنائية المغربية بشأنها التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان”.
واكد وهبي في كلمته على ان القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة في حالات محدودة، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود يومه 83 شخصا، 81 ذكور و02 إناث.
