خلال الجلسة الثالثة المنعقدة اليوم الجمعة، كشف دفاع نائب وكيل الملك للمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، المتابع في حالة سراح عن خروقات طالت مسطرة متابعته، موضحا أنه لا يحق للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء الاستماع إلى نائب وكيل الملك، وذلك ما تؤكده المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعني انه كان يجب أن يحال على الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث.
و أضاف الدفاع أن هناك خرق آخر، تمثل في الإستماع إلى نائب الوكيل المتهم من طرف الوكيل العام، منذ التاسعة صباحا إلى حدود الثانية ليلا، وقال أن هذا حدث مع نائب وكيل فكيف مع أشخاص عاديين.
مردفا، أن “التصنت لمكالمات موكله، مست بحريته في المراسلات والمكالمات والاتصال المكفول له بموجب الدستور”.
للإشارة ، واصلت صباح اليوم الجمعة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى دفاع 24 متهما في ملف متابعة مسؤولين قضائيين بالبيضاء، بينهم نائبين لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية لعين السبع، أحدهما متابع في حالة سراح، ومحامي ومسؤولين أمنيين ووسطاء.
