دعا حزب التقدم والاشتراكية، حكومة عزيز إخنوش، إلى ضرورة التخلي عن مقاربتها التكنوقراطية والدوغمائية الضيقة، العاجزة عن معالجة الأوضاع الصعبة وإلى تقييمٍ موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة للسياسات الفلاحية التي لم تنجح
وأعلن حزب التقدم والاشتراكية في تصريح مكتوب عن موقفه من موضوع غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، بعد عقده لاجتماع أمس الثلاثاء، وقال في تصريحه أنه “وهو يستحضر العوامل الموضوعية لغلاء الأسعار، وأساساً ما يتعلق باستمرار تداعيات الجائحة، والاضطرابات الدولية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وتفاقم التضخم المصحوب بالركود عالميا، وحالة الجفاف وباقي عوامل المناخ، فإنه يَعتبر مِن غَـــــيـــــر المقبول، بل وغيــــــرِ المسؤول، إصرارُ الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يكتفي بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذِ قراراتٍ تدخليه ملموسة ذاتِ وقعٍ اقتصادي واجتماعي، فِعلي وإيجابي، من شأنها التخفيفُ من وطأة الغلاء على المغاربة.
وأكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه توقف عند مُـــجمل مؤشراتِ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، والتي يغلب عليها الطابعُ السلبي، بما يهددُ المكتسباتِ التي حققتـــها بلادُنا خلال السنوات الماضية، وذلك بتأكيدٍ من هيئاتٍ ومؤسساتٍ وطنية رسمية.
وجدد إثارة انتباه الحكومة إلى ضرورة التخلي عن مقاربتها التكنوقراطية والدوغمائية الضيقة،العاجزة عن معالجة هذه الأوضاع الصعبة، في غياب لأي رؤية سياسية شاملة تتأسس على ما يلزم من مبادرةٍ واستباقٍ وجرأة وإبداع وتخطيط.
كما جدد حزبُ التقدم والاشتراكية دعوتَه الحكومة من أجل إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، مع ما يستلزمه ذلك من تقييمٍ موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة للسياسات الفلاحية التي لم تنجح، إلى حد الآن، في تأمين المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من المواد الغذائية.
ودعا الحكومة إلى التدخل الفعال والمعقلن، عبر الآليات الجبائية والجمركية، وعبر دعم تكاليف ومدخلات الإنتاج، من أجل خفض الأسعار وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
