قالت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل انها تتابع ما يخطط له ويدبر ويحاك ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من طرف المتربصين به كمؤسسة عمومية، جاء ذلك بعد مصادقة الحكومة يوم الخميس الماضي على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل، عبر انشاء اثنى عشرة شركة بكل جهات البلاد.
واكدت الجامعة تشبتها بضرورة الابقاء على المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية و عدم المساس به و رهنه للوبيات ورجال أعمال الرأسمالية المتوحشة التي تنقض على كل الخدمات العمومية باستهدافها للربح و لا شيء غير الربح.
واعربت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بعد انعقاد اجتماع لمكتبها الوطني، يوم أمس الجمعة، عن رفضها الواضح و القاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية.
كما شجبت عرض مشروع القانون على انظار المجلس الحكومي دون اخبارها او الاخذ بمقترحاتها الكتابية.
واعلن مكتب الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب تشبثه بالمكتب الوطني كمؤسسة عمومية يحق له احتواء هذه الشركات و اعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته و تحت لوائه.
ووجهت الجامعة نداء للرأي العام الوطني، و لكل الغيورين على القطاع و الخدمة العمومية للوقوف ضد هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية و ايقاف دعمه الشىء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات.
وعبرت الجامعة عن إيمانها الراسخ بأن الماء حق للجميع لا يجوز تسليعه بتفويض تدبيره للقطاع الخاص.
كما اعلنت عن دخولها في كل الاشكال النضالية حفاظا على المكتب كمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية للمواطنين بتعرفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
