أدان المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي، لما جاء فيه من ادعاءات واتهامات تشهيرية تشكك في استقلال القضاء المغربي، في مقابل ذلك ثمن التقدم الكبير الذي حققه المغرب من أجل تكريس استقلال القضاء.
وقال المجلس الوطني لهيئة الموثقين في بلاغ له حصلت “سين بريس” على نسخة منه أنه “باعتباره جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة، يدين بشدة كل ما رود في القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي، كما يعبر عن ادانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية”.
واضاف المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أنه “يستنكر وبشدة كل من جاء به هذا القرار من مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وتمن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب “التقدم الكبير الذي حققه المغرب من أجل تكريس مبدأ استقلال القضاء بالمملكة، واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، ويؤكد حرصه الشديد على مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود”.
