شاركت وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي والأسرة، ومسؤولي جهة الدارالبيضاء سطات، اليوم الأربعاء، في حفل التوقيع على مذكرة تفاهم ” لاجل إرساء الية تشاركية للاقتراح وتنزيل مبادرات إجتماعية بتراب جماعة الدارالبيضاء، وذلك في الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية، الذي نظم من طرف مجلس جماعة الدارالبيضاء ووزارة التضامن والإدماج والأسرة بشراكة مع جهة الدارالبييضاء سطات ومجلس العمالة ، تحت شعار “الإدماج الاجتماعي رافعة للتنيمة”.
ووقعت كل عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، وعبد اللطيف معزوز رئيس جهة الدارالبيضاء سطات، ونبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء، وعبد اللطيف الناصري، رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء على مذكرة التفاهم، التي تتكون من أربعة بنود، البنود الاول، يتعلق بالأهداف والبند الثاني تنسيق جهود الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم ، فيما البند الثالث يتحدث عن الأفاق المستقبلية، أما البند الرابع فيهم الحكامة.
وحددت المذكرة التفاهمية أهدافها، في إرساء آلية للعمل المشترك وتنسيق تدخلات جهود جميع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع الاجتماعي في أفق إعداد برنامج وتسطير مشاريع وأنشطة مشتركة ترمي إلى النهوض بهذا القطاع بتراب جماعة الدار البيضاء وتحقيق تعاون مشترك ومثمر عبر تحقيق الالتقائية بين جميع المخططات.
وحسب البند الثاني من المذكرة التفاهمية فإن أطراف الاتفاقية تعمل على توحيد الجهود وتنسيق التدخلات والعمل المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى لتحسين مستوى التدخلات والخدمات ذات الطابع الاجتماعي بمدينة الداارلبيضاء.
وبخصوص الأفاق المستقبلية فحددها البند الثالث من الاتفاقية في “العمل سوية على استشراف مستقبل العمل الإجتماعي بمدينة الدارالبيضاء وتنزيل توصيات ومخرجات الملتقى الأول الأول حول المنظومة الاجتماعية المنظم بالدارالبيضاء بتاريخ 18 يناير 2023 تحت شعار “الادماج الاجتماعي رافعة للتنيمة”، عبر بلورة مشاريع مشتركة تصب في النهوض وتنمية القطاع الاجتماعي”.
وخصصت المذكرة التفاهمية بندها الرابع والأخير لموضوع الحكامة، حيث نصت على إحداث “لجنة مشتركة تضم جميع الأطراف الموقعة لتتبع وتقييم البرامج والمشاريع الاجتماعية والانشطة المسطرة لتنزيل التوصيات والمخرجات المنبثقة على الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية بمدينة الدارالبيضاء بخصوص المحاور التالية: “المرأة والطفل في وضعية صعبة ” و” الأشخاص في وضعية إعاقة” و “الأشخاص في وضعية الشارع” و “الأشخاص المسنون في وضعية صعبة”.
