شارك رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، في افتتاح الدورة الخامسة لأسبوع أبوظبي للاستدامة التي تنظم تحت شعار “معا لتعزيز العمل المناخي وصولا إلى مؤتمر كوب 28”.
وضم الوفد المغربي في هذه التظاهرة بالخصوص ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعبد الإله أودادس، القائم باعمال السفارة المغربية بأبوظبي، وتميز حفل افتتاحها الذي ترأسه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، بتتويج الفائزين العشرة بجائزة زايد للاستدامة.
وتكرم هذه الجائزة ، التي أطلقتها دولة الإمارات، الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية التي تقدم حلولا مستدامة تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة في قطاعات الصحة والغذاء والمياه والطاقة.
وأكد عزيز أخنوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، على أهمية حضور المغرب في هذه التظاهرة العالمية الكبرى التي تنظم في إطار استعداد الامارات لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28 ) المقرر في الفترة من 30 نونبر إلى 12 دجنبر 2023، مضيفا أنه ستتم خلال مؤتمر (كوب 28 )، متابعة مقررات مؤتمرات المناخ السابقة وخاصة مؤتمري باريس ومراكش .
ونوه في هذا الصدد بالجهود الجبارة التي بذلتها دولة الامارات في مجال الحفاظ على البيئة والنهوض بقطاع الطاقات المستدامة، مبرزا أيضا تجربة المغرب الرائدة في ميدان الطاقات المتجددة.
وقال إن المملكة المغربية تنتج حاليا 38 في المائة من الطاقات المتجددة ، وتتطلع لبلوغ 50 في المائة في السنوات المقبلة ، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مشاركة المغرب في جائزة زايد للاستدامة تكتسي دلالات سياسية عميقة ،تعكس العلاقات المتينة التي تجمع بين الملك محمد السادس ،وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وبين شعبي البلدين الشقيقين .
من جهتها أبرزت السيدة ليلى بنعلي في تصريح مماثل ، أهمية حضور المغرب في أسبوع أبوظبي للاستدامة ، الذي يشكل فرصة هامة سيتم خلالها التطرق لقضية المناخ التي تلقي بثقلها على بلدان العالم وخاصة بلدان الجنوب ، مضيفة ان هذه التظاهرة السنوية التي تنظم قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(كوب28 ) تتيح الاطلاع على عدد من المقترحات في مجال التغير المناخي، وخاصة ما يتعلق منها بقضية تمويل المشاريع التي من شأنها إيجاد حلول لمشكلة المناخ ومشاريع الاستدامة والطاقات المتجددة