قدم فريق الأصالة والمعاصرة اول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بمناسبة الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، تصوره في موضوع “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”.
وفي هذا السياق، أثنى الفريق على كل ماجاء في عرض رئيس الحكومة بخصوص تفعيل هذا الورش ،كما ثمن التزامات الحكومة بتفعيل توجيهات الملك محمد السادس، في إقرار الدولة الاجتماعية، وذلك بالشرع في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وهو مشروع ملكي يقوم على توفير التغطية الصحية والاجتماعية لكل المغاربة، والذي يهدف إلى توفير التغطية الاجتماعية والصحية.
وأكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ،في هذا الإطار، بأن عرض رئيس الحكومة ، يحمل العديد من المؤشرات الإيجابية والتي تحوز الصدقية، وتتحلى بالنجاعة على مستوى حسن التنزيل والقدرة على البرمجة والتفعيل. وما تحقق يمكن اعتباره يشكل ثورة مغربية حقيقية، على مستوى ثلاثة مستويات:
*ثورة في سياق دولي ووطني حالي: سمته البارزة عدم الاستقرار الجيو سياسي وعدم اليقين الصحي والبيئي.
*ثورة بالمقارنة مع تجارب دولية: حيث قطع المغرب أشواط كبيرة خلال السنتين الماضيتين على مستوى مختلف التصنيفات الدولية ذات الصلة بالمنظومة الصحية.
*ثورة على مستوى الإنجازات الواقعية.
وتتجلى في:
تخصيص أزيد من 9.5 ملايير درهم من ميزانية الدولة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2023، وجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك. وتحمل الدولة ميزانية كافة تكاليف علاج واستشفاء هؤلاء الأشخاص غير القادرين ( من الاسر الفقيرة والمعوزة، من نساء وارامل …). والوفاء بالتزام الحكومة بتحسين الوضعية المادية للأطر الطبية.
إضافة الى فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية.
و ايضا فتح باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم (بما يعزز قيم رضى الوالدين والعائلة).
ومن خلال تسريع وتيرة الاشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025 .
ودعا فريق الأصالة والمعاصرة، في ختام تدخله، إلى العمل “بنفس النية في كون نجاح الحكومة هو نجاح للمغرب”،معتبرا دعمه للحكومة هو من “منطلق نيتنا الصادقة في قدرتها” ،على تحقيق الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية وضمان كرامة المواطنات والمواطنين”.
