اكتفى مقرب من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالتعليق حول سؤال ” سين بريس” هل صحيح ما يروج من انباء عن اعفاء وهبي من تحمل مسؤولية المنصب الوزارية بكتابة ” لاحول ولاقوة الا بالله”، لم ينفي ولم يؤكد.
فمنذ قليل انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، كما تبادل المواطنون والمهتمون بالشان السياسي، عبر خاصية التراسل الفوري، خبر غير مؤكد عن إعفاء وهبي من الوزارة، مع الاشارة الى ان عبد اللطيف وهبي، سيلقي كلمة حول الموضوع.
وتقول الجملة التي يتم الترويج، “كلمة لوزير العدل بعد قليل” .
اما في الوسط السياسي والحزبي، فقد راجت كذلك اخبار حول إعفاء وهبي من تحمل المسؤولية الوزارية، وايضا تقديم استقالته من امانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، وقد نوصل بها عدد من أعضاء الحزب، الذين تبادلوها فيما بينهم متسائلين ومستفسرين عن مدى صحتها.
والرسالة المتداولة تقول ” اخبار عن عزم عبد اللطيف وهبي مغادرة الحكومة ورئاسة الأصالة والمعاصرة خلال الساعات القليلة المقبلة”.
استفسرت ” سين بريس” عدد من أعضاء الحرب الذين بدورهم استفسروا قيادتهم ، واكدوا أن أمر استقالة وهبي من الأمانة غير صحيح، ولا علم لهم به.
هل فعلا الأمر غير صحيح، ام انه الحذر الحزبي، وهو الحذر الواجب على الصحفي، ان يتملكة، ويمارسه في تقديم الخبر لقررائه.
وقد نشرت جريدة الكترونية، خبرا مفاده أن الوزير طلب اعفائه في اجتماع مجلس الحكومة اليوم، مع ان عبداللطيف وهبي، شارك في ندوة صباح اليوم، نظمت بمجلس المستشارين، حول قانون مهنة المحاماة، وهي المهنة، التي تسببت له في هذا الاهتمام الكبير به، والمواقف التي بات لايحسد عليها.
