بعد هاشتاغ المهدي إرحل، الذي أطلقه بعض المسرحيون والسينمائيون والاعلاميون، في صفحات التواصل الاجتماعي، بسبب الاختلالات في تدبير المهرجان الوطني، وكذا النتائج التي اعلنت عنها لجنة تحكيم المهرجان، صدر بيان استنكاري للفرق والفعاليات المسرحية التي شاركت في المهرجان الوطني للمسرح.
و طالبت الفرق من وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد،” فتح تحقيق في ما وصل إليه المهرجان في دورته الأخيرة، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في تشويه المهرجان، حتى أصبح يسيء بشكل فادح للمسرح المغربي وصورته المشرفة في الداخل والخارج”.
وأكدت الفرق الموقعة على هذا البيان، بأنها “تحتفظ لنفسها بحق المرور إلى أشكال نضالية تصعيدية أخرى، بالتنسيق مع المسرحيين المغاربة ومختلف إطارتهم التمثيلية، في حالة عدم القيام بتقويم الأوضاع، وإعادة الاعتبار لكرامة المسرحيين عبر مساءلة ومحاسبة مدير الفنون باعتباره المسؤول الأول والأخير عن هذه الأوضاع الشاذة والمشبوهة التي يعيشها المجال المسرحي.
وحمل أصحاب البلاغ الاستنكاري “كامل المسؤولية في هاته الاختلالات والتراجعات لمدير الفنون، الذي جيء به لحسابات سياسية ضيقة (في زمن وزير سابق)، وشرع يضرب مكتسبات المسرح المغربي عرض الحائط، ويزرع الفتنة والضغينة بين المسرحيين، كما أنه أصبح يعطي صلاحيات لا حدود لها (لشخصية) مقربة”.
وحسب البلاغ الاستنكاري للفرق والفعاليات المسرحية فإن أبرز الاختلالات التي عرفتها الدورة الاخير للمهرجان الوطني المنظم في مدينة تطوان تتمثل فيمايلي:
الغموض غير المبرر الذي أحاط بتحديد أعضاء اللجنة، حتى أنه لم ترد أسماؤهم في أي منشور رسمي أو إعلامي للوزارة. ليتبين أن معظمهم من الدار البيضاء، ومنهم من لا علاقة له بمهن المسرح وتخصصاته.
وعدم تحديد مدير مسؤول عن المهرجان، ولا عن افتتاحه واختتامه، لتظل كل الصلاحيات في يد مدير الفنون الذي لم يكن متواجدا في تطوان طيلة مدة المهرجان.
إضافة إلى غياب التواصل مع الجمهور، حيث نظم المهرجان بلا روح وبلا استراتيجية إعلامية وتواصلية.
و سوء التنظيم والارتجالية في تدبير البرنامج، حيث لمس المشاركون أن المهرجان أصبح عبئا تنظيميا على المنظمين يحاولون التملص منه بكل الوسائل.
وكذا تنظيم حفل افتتاح باختيارات لا تليق بأبجديات الاحتفاء بفن المسرح، حيث ساد فيه الهرج والمرج والضحك المبتذل.
مع عدم توفير الحاجيات التقنية والتجهيزات اللازمة للعروض المسرحية المشاركة.
وتسجيل غياب وسائل الإعلام والمتابعة الصحفية للمهرجان وفعالياته، والاستهتار بقيمة المواعيد النقدية للمهرجان.
كما غابت العديد من الوجوه المسرحية من مختلف الحساسيات والأجيال والتي تؤثث المسرح المغربي كتابة ونقدا وإبداعا.
واستغلال مدير الفنون لنفوده الإداري لتسخير المهرجان لخدمة مصالح ضيقة وتحريف مسار المسرح المغربي نحو ما يخدم شبكة علاقاته الخاصة.
وقال المسرحيون في بلاغهم الاستنكاري أنهم يهيبون بوزير الشباب والثقافة والتواصل، التدخل العاجل والحاسم، للحد من فساد مديرية الفنون.
كما “ننبه لما قد يترتب على استمرار مدير الفنون في نهج خياراته المشبوهة في القادم من المواعيد المسرحية، وعلى رأسها افتتاح واختتام مهرجان المسرح العربي المزمع تنظيمه في مدينة الدار البيضاء من 10 إلى 16 يناير 2023.
