اعتبر البيان العام الصادر عن المؤتمر الاندماجي، لكل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي وتيار اليسار الوحدوي وتيار البديل الديمقراطي ان حدث الاندماج، يهدف “إلى إعادة بناء يسار يتجدد في دينامية مجتمعية، خطوة تاريخية لمد الجسور مع كل اليساريين وكافة الديمقراطيين، في تفاعل دائم مع مختلف التعبيرات الاحتجاجية لتستعيد السياسة نبلها، والعمل الحزبي جاذبيته، ومن أجل مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وأكد البيان العام للمؤتمر الاندماجي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، المنعقد أيام 16، 17 و18 دجنبر 2022 ببوزنيقة تحت شعار “مسارات تتوحد، يسار يتجدد”، أن الاندماج هو” تعبير عن إرادات سياسية لمكوناته، بغاية إعادة بناء اليسار المغربي وتوحيده، لإعطاء نفس جديد للنضال الديمقراطي الجماهيري، وإحداث نقلة نوعية تمكن من النفاذ إلى عمق المجتمع، ليتحول إلى قوة مؤثرة فاعلة في مجريات الحياة السياسية، وقادرة على تغيير موازين القوى في أفق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة. وقد تعزز، هذا الحدث التاريخي الوحدوي، بالانفتاح على مجموعات يسارية وفعاليات ديمقراطية، في إطار إعطاء مفهوم الوحدة عمقها المجتمعي ودلالاتها التكاملية”.
كما انعقد المؤتمر الاندماجي تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد عمر بن جلون، باعتباره رمزا يساريا، نستحضر فكره وقيمه وتاريخه النضالي، ونستلهمه نبراسا ينير الطريق في انطلاقة هذا المسار الاندماجي.
وقال البيان العام إن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وهو يعقد مؤتمره الاندماجي، لإعادة بناء اليسار وتوحيده وتقويته باعتباره حاجة مجتمعية وتاريخية ملحة لمواجهة كافة التحديات المطروحة، فإنه:
“يحيي عاليا كل المؤتمرات والمؤتمرين، ومناضلات ومناضلي المكونات الأربع لفيدرالية اليسار الديمقراطي وباقي الفعاليات، على الوعي الرفيع والتضحيات ونكران الذات والصمود من أجل انتصار الإرادة الجماعية، طيلة مدة التحضير لإنجاح المؤتمر الاندماجي باعتباره حدثا تاريخيا في الحياة السياسية الحزبية المغربية، وبغاية جعل الحزب اليساري المولود معبرا عن انتظارات وتطلعات الشعب المغربي، وقادرا على القيام بأدواره التاريخية لمواجهة الاستبداد والفساد، والنضال من أجل إرساء قواعد الديمقراطية عبر صيغة الملكية البرلمانية؛
و يندد بكل مظاهر خنق الحياة السياسية وخنق الحريات من خلال قمع الاحتجاجات ومنعها ومصادرة الآراء المعارضة، ويعتبر أن راهن المغرب ومستقبله يستدعي إطلاق سراح معتقلي الحراكات وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، والصحفيين والمدونين، وكل معتقلي الرأي باعتباره مدخلا للمصالحة بين الدولة والمجتمع، المؤسسة على قواعد الديمقراطية الكونية الضامنة للحقوق والحريات في شموليتها، والمحدثة للقطيعة مع الاستبداد والعقلية التحكمية الماضوية، وهو ما من شأنه أن يؤهل المغرب لمواجهة التحديات المطروحة؛
كما يدين كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بأبعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية، ويحذر من عواقب موقف الدولة المستفز لمشاعر الشعب المغربي وقيمه، وقواه الوطنية والديمقراطية واليسارية المتشبثة بعدالة القضية الفلسطينية، بوصفها قضية وطنية، وحق الشعب الفلسطيني في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس؛
ويعتبر أن الهوية المغربية في عمقها الإنساني تقوم على الانسجام التام بين مكوناتها العربية والأمازيغية والحسانية وكافة تعبيراتها الحضارية بغناها البنيوي والثقافي وأبعادها الوجودية؛
ويطالب بإعمال الديمقراطية التشاركية في مختلف جوانب تدبير الشأن العام، وفي هذا الإطار ينبه إلى مخاطر تنزيل النقاش التشريعي، بخصوص مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الإضراب بعيدا عن المؤسسات المجتمعية وقنوات الحوار الاجتماعي، ودون الارتكاز على المرجعية الحقوقية الكونية؛
و يجدد موقفه الثابت من قضية الصحراء المغربية، واستكمال الوحدة الترابية عموما “سبتة ومليلية والجزر الجعفرية” من خلال مقاربة شمولية تسعى إلى إيجاد حل سياسي نهائي، ارتكازا على المقاربة الديمقراطية، لفتح آفاق مغاربية متكتلة ومندمجة ومتعاونة؛
ويطالب بالتعاطي مع قضية الهجرة، عموما، بمنظور ديمقراطي حقوقي، كما يطالب بتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم الدستورية والسياسية، إعمالا لمبدأ المساواة، واستثمارا للكفاءات الوطنية وغيرها فيما يمكن أن يثري التنوع الثقافي والغنى البشري للوطن، ويحفظ الوضع الاعتباري للمهاجرين المغاربة في أرض المهجر”.
