مباشرة بعد مصرع 3 مواطنين مغاربة، يوم أمس الخميس، اثر انهيار منزلهم المدرج ضمن لوائح الدور الآيلة للسقوط بالدار البيضاء، توجه البرلماني محمد بنجلون التويمي، عن حزب الأصالة المعاصرة ، بسؤال شفوي أني، حول خطة العمل الحكومية لتلافي استمرار انهيار المباني الايلة للسقوط.
وسائل محمد التويمي، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن التدابير الآنية التي ستتخذها الوزارة لتلافي استمرار انهيار المباني و تفعيل الإيواء المؤقت للمتضررين، وعن خطة العمل الحكومية للإنهاء الفعلي لمعضلة استمرار انهيار المنازل الآيلة للسقوط .
وأكد برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، عن عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، وهي العمالة التي شهدت حادث انهيار المنزل الذي أودى بحياة ثلاثة اشخاص، بحي السمارة، على أن معضلة استمرار انهيار المنازل السكنية، في كل فصل شتاء،تشكل خطرا محدقا بأرواح عدد من المواطنين المغاربة و تحديا مزمنا و مستمرا أمام السلطات العمومية و المؤسسات المنتخبة، هذه المعضلة المستمرة في الزمن و التي لطالما التزمنا بالتنبيه إلى خطورتها، حلت من جديد بمدينة الدار البيضاء.
وقال برلماني عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان، أنه “انتقل إلى عفو الله ورحمته، يومه الخميس 15 دجنبر 2022 ثلاث مواطنين مغاربة، لقوا حتفهم جراء انهيار مقر سكنهم بحي السمارة بالدار البيضاء، على الرغم من تصنيفه من قبل المصالح الإدارية المعنية منزلا آيلا للسقوط”.
كما ذكر في سؤاله الشفوي الاني، الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوي، بمصادقة السلطة التشريعية منذ سنة 2016 على القانون عدد 94.12 المتعلق بالدور الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وهو القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري و تأهيل المباني الآيلة للسقوط بما لها من اختصاص تقديم الدعم الاجتماعي للأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ الترتيبات اللازمة لنقلهم إلى مساكن مؤقتة.
وختم التويمي سؤاله الشفوي الاني بالقول ” غير أنه وعلى الرغم من صدور المرسوم التطبيقي لهذا القانون سنة 2017، لازلت ساكنة المدن العتيقة و المنازل الآيلة للسقوط تعيش حالات نفسية و اجتماعية صعبة مع حلول كل فصل شتاء، نتيجة لغياب إستراتيجية حكومية واضحة لإنهاء هذه الوضعية المؤسفة، التي تمس بالسلم الاجتماعي”.
