وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إلى مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، طلبا من أجل فتح تحقيق بخصوص شكاية حول شبهات فساد واختلالات قطاع التامين بالمغرب.
والتمس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، من رئاسة النيابة العامة “فتح تحقيق عاجل ومعمق، في هذا الملف بناء على المعطيات والوقائع المتضمنة في التقارير والشكايات التي وردت عليكم من طرف جمعيات وسطاء ومستثمري التامين بالمغرب، ومتابعة المتورطين وتقديمهم للعدالة ، سواء كانوا فاعليين أصليين أو مشاركين أو متورطين”.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في طلبها الموجه إلى رئيس النيابة العامة، أنها توصلت بشكاية من جمعية وسطاء ومستثمري التامين بالمغرب، مفادها أنها سبق لها أن وضعت لدى مصالحكم المختصة العديد من الشكايات والتظلمات والتقارير منذ سنة 2009 بخصوص الصعوبات التي تواجه هاته الفئة من المستثمرين أمام القضاء في منازعاتهم مع شركات التامين من أجل الإنصاف، والتي سجلت ارتفاعا مهولا في عدد الشكايات التي تعتبرها كيدية، والمرفوعة ضد فئة وسطاء ومستثمري التامين بالمغرب من طرف شركات التامين.
وذلك “من أجل سلب حقوقهم ومستحقاتهم التجارية عبر تلفيق تهمة خيانة الأمانة، باستعمال وثائق تقول الشكاية إنها مزورة ومعطيات غير صحيحية” تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في طلبها أنه سبق لها أن وجهت “إلى الجهات المختصة العديد من الشكايات ضد المتورطين في هذا الفساد، لكن المعطيات التي تتوفر عليها الجمعية تفيد، للأسف أن أي تحقيق لم يفتح بشان تلك الشكايات رغم خطورة الادعاءات المتضمنة فيها”.
