دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موظفات و موظفي قطاع العدل، إلى الحضور والمشاركة المكثفة في التجمعات الاحتجاجية والتعبوية يوم الأحد 13 نوفمبر 2022، أمام مقرات الاتحادات المحلية والاقليمية الكونفدرالية.
وأوضح المكتب الوطني لنقابة الوطنية للعدل في بلاغ له أن الأسباب الداعية إلى تنظيم التجمعات الاحتجاجية، هي “دعوة وزير العدل إلى الوفاء بالتزامه بتعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط خلال شهر نوفمبر 2022، بعدما تبين أنها الهيئة الوحيدة المستثناة من تعديل نظامها الأساسي، من باقي القطاعات الحكومية، وذلك بما يضمن إقرار حذف السلم الخامس و السادس، و اضافة درجة لكل إطار و التعويض عن الشهر 13 و14 ورفع الكوطا إلى 40 ./. و اعتبار اقدمية أربعة سنوات لاجتياز الامتحانات المهنية بدل ستة سنوات و اعتماد 31 دجنبر لاحتساب الاقدمية لاجتياز المباريات المهنية و كذا باقي نقاط مذكرة 14 مارس 2022 ، و ذلك انسجاما مع ازدواجية المهام المالية و الإدارية و القضائية”.
إضافة إلى مراجعة تعويضات الحساب الخاص بزيادة مبلغ 3000 درهم لجميع الموظفين دون استثناء.
كما يطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل من “الحكومة الوفاء باتفاقاتها مع مركزيتنا خاصة الزيادة العامة في الاجور و تخفيض الضريبة على الدخل لجميع الموظفين”.
وعبر المكتب الوطني عن رفضه “التدخل السافر للإدارة في محاولة اجتثاث نقابتنا المكافحة في شخص رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والذي وصلت به الوقاحة إلى استغلال هواتف الوزارة و قيامه بجولات تعبوية بصفته الإدارية خلال الدوام الإداري لإجهاض الجمع العام لتجديد المكتب المحلي، و يحمل وزير العدل مسؤولية المس بالحريات النقابية قطاعيا.”
ودعت النقابة الوطنية للعدل إلى “تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بما يضمن دمقرطتها و تمثيلية حقيقية لكتاب الضبط في أجهزتها التقريرية” .
كما عبرت النقابة عن استغرابها لسلوك وزارة العدل الانفرادي بعدم تسليمها الصيغة النهائية لمشروع المسطرة المدنية لإبداء الرأي، قبل الإحالة على المسار التشريعي، على اعتبار أن المسطرة المدنية مشروعا مجتمعيا و ليس ملكا حصريا لمديرية بعينها التي أصبح همها إنتاج الأزمات بمرفق العدالة.
