نفى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، تلقيه اي اتصال، من المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، للتعبير عن موافقته على تاسيس تنسيقية وطنية للمهن الحرة. ووصف ما ورد في بلاغ الهيئة بالإعاءات الكاذبة.
وقال هشام الصابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في بيان حقيقة، توصلت ” سين بريس” بنسخة منه، أنه لم يتلقى أي اتصال من المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وأنه لم يسبق له أن عقد أي اجتماع أو لقاء مع المنتسبين إليها”.
واكد على أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، يعبر عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لاستغلال اسمه واقحام مؤسسته في موضوع لم تكن يوما مهنة التوثيق طرفا فيه لا من قريب ولا من بعيد.
واضاف رئيس هيئة الموثقين في بيان الحقيقة، انه ” نظرا لخطورة ما جاء في البلاغ المشار إليه أعلاه من افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، فان المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يحتفظ بحقه في متابعة المسؤولين عن هذا البلاغ الكاذب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وكان “المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين” اصدر بلاغا اول امس الاحد، والذي جاء فيه ما يلي: “… عقد المجلس الوطني لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء صباح يومه الأحد 30 أكتوبر 2022، وبعد نقاش مستفيض، تم الاتصال برؤساء المهنة الحرة المعنية: هيئة …..، هيئة الموثقين، هيئة …..الذين أعطوا موافقتهم لتأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع قانون المالية.
حيث تقرر في اللقاء التنسيقي، اتخاد اجراءات تصعيدية، من قبيل تنظيم وقفات احتجاجية جهوية امام مقرات إدارات الضرائب، ووقفة وطنية امام البرلمان.
