نصب محامي بهيئة المحامين بمدينة سطات نفسه، مدافعا عن ملفات قضائية لفائدة جماعة ترابية بإقليم برشيد دون علمها، الأمر الذي فاجأ رئيسها وأعضاء مجلسها، لما توصلوا بإخبار في الموضوع.
وبحسب مصادر مطلعة فإن مسؤولي الجماعة ونظرا لخطورة الفعل الذي أقدم عليه المحامي، ب. م، ودرءا لكل ما يمكن أن يترتب عن هذه الخطوة من مسؤوليات، سارع المجلس الجماعي لجماعة “لمباركيين”، إلى إدراج هذه القضية، كنقطة في جدول أعمال دورته الأخيرة، من أجل إطلاع أعضائه على الإخبار المتوصل به من طرف المحامي.
وتقرر حسب نفس المصدر الملطع بعد نقاشات ساخنة، فيالدورة، تكليف رئيس الجماعة بمراسلة محامي الجماعة الرسمي والوحيد، الذي يمثلها عبر اتفاقية للدفاع عنها أمام القضاء، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في هذا الإطار.
وأيضا رفع شكايات إلى الجهات والمصالح المختصة، من أجل دفع ورد ما يدعيه المحامي ب.م”، و الذي يشدد محضر دورة المجلس أنه ” لا تربطه أية علاقة تعاقدية مع الجماعة ولم يكلفه رئيس المجلس الجماعي للمباركيين بأية إنابة قضائية”.
ولتنبيه المحامي، ب. م، راسلت جماعة “لمباركيين”، مراسلة إلى هذا الاخير، ورد فيها ” أخبركم أن جماعة “لمباركيين” فوجئت بتوصلها بإخبار يتضمن نيابتكم عن الجماعة في ملفات عديدة، مما وجب معه لفت انتباهكم إلى عدم سبق هذه الجماعة تكليفكم بأي نيابة، باعتبار أن عقد الوكالة يربطها مع دفاعها الأستاذ ع.ع”.
ويقول نفس المتحدث أن افتضاح أمر هذه الإنابة غير القانونية من قبل المحامي، ب.م، بعدما تفاجأ أعضاء المجلس الجماعي، بتقدم هذا الأخير، ب”طعن بالاستئناف في الملف الإداري موضوع دعوى الإلغاء عدد 33/7110/2020 في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، وهو ما حصل إلى أن انتهى أجل التبليغ القانوني”، يقول محضر دورة المجلس الجماعي، الذي يؤكد أن أعضاء الجماعة، “سبق لهم أن قرروا عدم التقدم بهذا الطعن”.
ويؤكد ذات المصدر، على أن تنصيب المحامي، ب.م، لنفسه، ممثلا للجماعة في هذا الملف من أجل التقدم بالطعن تم بإيعاز من أحد المستثمرين بالنفوذ الترابي للجماعة، في مواجهة مستثمر آخر، ويتعلق الأمر، بأحد مغاربة الخارج، الذي استثمر بالمنطقة، إلا أنه تعرض لتزوير رخصة البناء القانونية التي استعملها من طرف المستثمر الأول، وما تزال أطوار هذا القضية جارية أمام المحاكم.
