أعلنت المحكمة الدستورية عن قرراها الرافض لإلغاء انتخابات جليلة مرسلي،المنتمية لحزب التجمع الوطني للاحرار، عضوا بمجلس المستشارين، بناء على طلب تقدم به محمد ريحان الى المحكمة، بعد دراستها والبت في جدية وصحة كل المؤخدات التي بنى عليها الطاعن، طلب الغاء نتائج الانتخابات، والمتمثلة في ثلاث مأخذ، مأخذ يتعلق بالأهلية الانتخابية، ومأخد يتعلق بالحلمة الانتخابية، ومأخد يتعلق بالإشعار بالتصويت.
وقضت المحكمة الدستورية في قرارها الذي نشرته في موقعها الرسمي برفض طلب السيد محمد ريحان الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة جليلة مرسلي عضوا بمجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية بالدائرة الانتخابية “الدار البيضاء-سطات”.
كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
