تم يوم أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء، التوقيع على عقد – برنامج (2022-2027) خاص بالقطاع الدوائي يستهدف إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، إيذانا بإطلاق فرص استثمارية جديدة لبنك المشاريع.
ووقع هذا العقد البرنامج كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة ، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و”مقاولات الأدوية بالمغرب” (LeMM)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس (AMMG)، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي (FMIIP)، حيث يستهدف إحداث قيمة مضافة مباشرة إضافية تقدر بنحو 6 ملايير درهم.
كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.
وبهذه المناسبة، أشار رياض مزور إلى أن هذا العقد – البرنامج يؤذن بانطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تقدم فرصا استثمارية صناعية جديدة في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.
وذكر أن هذه الفرص الجديدة تسمح بالاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمضي قدما مع المزيد من الابتكار.
ومن جهته، أكد خالد آيت طالب أن هذا العقد – البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الصناعية وتحفيز التصنيع المحلي والاندماج الصناعي، كما أنه يكتسي أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة لوزرة الصحة والحماية الاجتماعية بل أيضا لمستقبل بلدنا ككل.
ومن جانبه، استحضر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية الرأسمال البشري، عالي الكفاءة والمكون داخل المنظومة التعليمية العليا للبلاد والقادر على رفع زخم أنشطة الإنتاج ونموها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في اكتساب السيادة، بجميع أبعادها.
من جهته، قال توفيق ناهض، مدير قطب تطوير الإنتاج بالمجموعة Conmedic، أن توقيع 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع، تنخرط في إطار تأهيل الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، وتعزيز سيادة صناعية للمغرب، وربط الإنتاج الصناعي الطبي بمجال الابتكار، خدمة لتطور القطاع الصحي بالمغرب، خاصة مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلق مشاريعه الملك محمد السادس في أبريل من العام الجاري.
ومن بين أبرز أهداف هذه الاتفاقيات النهوض بصناعة وطنية تنافسية قادرة على تزويد السوق المحلي بالمستلزمات الصحية والطبية وتجهيز المستشفيات والمصحات بالمعدات التي تحمل علامة صنع بالمغرب، وهو ما من شأنه توفير الآلاف من فرض الشغل وتوفير ميزانية استيراد هذه المواد من الخارج.
