رفضت مؤسسة تعليمية خاصة مشهورة، تتواجد بشارع مولاي رشيد بطنجة، تسليم شهادة الباكالوريا للتلميذة المسماة (ن.ي)، التي تتابع دراستها الثانوية بالمؤسسة ذاتها، بالسنة الثانية باكالوريا، علوم فيزيائية، بعد نجاحها في الدورة العادية للإمتحان الموحد الوطني دورة يونيو 2022، حيث ربطت المؤسسة تسليم الشهادة وبيان النقط، بأداء مستحقات شهر يوليوز الجاري.
إلى ذلك فقد تقدم (ح.ي)، ولي أمر التلميذة المتضررة، يوم 20 يوليوز الجاري، بشكاية في الموضوع إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية طنجة/أصيلة – نتوفر على نسخة منها – من أجل التدخل بما يفرضه الواجب والقانون، بمقتضى مبدإ المصلحة “الفضلى” للطفل المحمية بمقتضى الدستور، والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، والتي لا يمكن أن تنتهك تحت أي ظرف، ومن أي كان، وبأي حال من الأحوال.
وطالب المعني بالأمر من المديرية الإقليمية كسلطة حكومية مكلفة بتدبير قطاع التربية الوطنية محليا، بالتدخل لدى المؤسسة الخاصة، لإنفاذ وتنزيل القانون، لتمكين ابنته على وجه الاستعجال، من شهادة الباكالوريا، لضامن حقها الدستوري في المشاركة في مباريات الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد امتناع إدارة المؤسسة عن تسليمها الشهادة بدعوى عدم أداء مستحقات شهر يوليوز 2022، والذي لم تستفد خلاله التلميذة من أي خدمة من قبل المؤسسة (التربوية) المشتكى بها.
ومن أجل توثيق واقعة الإمتناع وإثبات الحال، كان والد التلميذة (ن.ي)، قد انتدب يوم 18 يوليوز الجاري، المفوض القضائي لدى محاكم طنجة “أشرف الصيروني” من أجل إجراء معاينة مباشرة، حيث أكد في محضر المعاينة، أن المدير التربوي للمؤسسة، صرح بـ”أنه يمتنع عن تمكين طالب الإجراء من شهادة الباكالوريا الخاصة بابنته”.
هذا، وراسلت أكاديميات جهوية للتربية و التكوين، مدارس تعليم خصوصية لمطالبتها بتسليم شواهد الباكلوريا وبيانات النقط للتلاميذ الناجحين في دورة يوليوز 2020، بعد أن امتنعت عن ذلك بدعوى عدم أداء آباء وأمهات وأولياء التلاميذ للمستحقات المالية لإدارة المؤسسة.
وطالبت هذه الأكاديميات، من المدارس الخاصة الموجودة في نفوذها الترابي، تسليم الوثائق المذكورة، معتبرةً أنها حق من حقوق التلميذ (ة) دون تمييز مرتبط بنزاع مالي أو غيره.
وشددت الاكاديميات ذاتها، على أنه يتعين على جميع المؤسسات المدرسية الخصوصية تسليم الوثائق المذكورة بشكل فوري لمستحقيها تلافيا لعرقلة مسارهم الدراسي، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، تحتفظ بكامل حقها في سلك جميع الطرق القانونية الكفيلة بضمان استخلاص واجبات التمدرس.
جدير ذكره، إلى أن بعض مؤسسات للتعليم الخصوصي، عمدت الى حجز شواهد الباكالوريا، والوثائق الخاصة بالتلاميذ، لابتزاز أسر وعائلاتهم من أجل دفع رسوم الدراسة.
