المجلس الاداري للمركز الجهوي للاسثمار لبني ملال خنيفرة يحث على مواكبة المقاولات المحدثة

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، يومه الخميس 30 يونيو 2022، اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، وذلك تفعيلا للمادة 13 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
خلال هذا الاجتماع أشار والي الجهة، رئيس المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، إلى أن عدد المشاريع الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال 2021، قد وصل إلى 193 مشروعا مقابل 133 سنة 2020 ، أي بزيادة بلغت 45%، كما من المتوقع أن تساهم في خلق 8230 منصب شغل، مشددا على ضرورة تعبئة كافة المتدخلين المعنيين، من أجل تطوير وتقوية آليات مواكبة المشاريع الاستثمارية في جميع مراحلها، وذلك بهدف تجنب الصعوبات التي تعترض هذه المشاريع، للرفع من نسب إنجازها وتحقيقها على أرض الواقع.
كما أضاف أن حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بزيادة ملحوظة وصلت ل 48%، أي ما يعادل 14,5 مليار درهم، مقابل 9,83 مليار درهم سنة 2020؛ داعيا إلى الحرص على وضع كل الآليات الكفيلة بالتحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي المتعلق بالاستثمار، خاصة من خلال إعداد وتنفيذ استراتيجيات تنمية الاستثمار، وإنعاشه وتشجيعه والتحفيز عليه، وإعداد وتنفيذ مخططات موجهة للمستثمرين للنهوض بالمجال الترابي للجهة وبجاذبيته.
ودعا والي الجهة في نفس الاجتماع المركز الجهوي للاستثمار إلى الحرص، على التنسيق والتعاون التام مع جميع الفاعلين المعنيين، وتعزيز دور مواكبة المقاولة الجهوية، والتفعيل الجهوي للتدابير والآليات التي وضعتها السلطات العمومية بهدف دعم النسيج المقاولاتي، مشددا على ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات والاكراهات التي تؤثر على ديمومة المقاولة بالجهة والحفاظ على استدامة أنشطتها.
وقدم مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة عرضا تضمن حصيلة إنجازات المركز خلال النصف الأول من سنة 2022، وذلك على مستوى تدبير مختلف البرامج المندمجة المتعلقة بمواكبة انجاز المشاريع الاستثمارية والمواكبة القبلية والبعدية لخلق المقاولات، بالإضافة الى الإنجازات المحققة على مستوى التحفيز الاقتصادي والتسويق الترابي الجهوي.
وعرف الاجتماع تقديم تقرير مكتب التدقيق برسم سنة 2021، وتقديم تقرير لجنة التدقيق برسم نفس الموسم. كما عرف عدة تدخلات تمحورت جلها حول القضايا والآليات التي من شأنها تحفيز الاستثمار وتعزيز جلب المستثمرين ودعم دور مواكبة المقاولات بالجهة.
وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، وافق المجلس على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي همت بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022، وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية 2021، والمصادقة على تقرير التسيير السنوي 2021.