أعلن الوزير الأول للحكومة، عزيز أخنوش، عن النهوض بالقطاع الصحي وإصلاحه، وذلك من خلال الجلسة الشفهية المنعقدة ليوم الاثنين 13 يونيو الجاري بمجلس النواب. يتميز هذا الإصلاح بتحديث جميع المنظومات الصحية الجهوية؛ بما في ذلك مراكز القرب والمستشفيات الجامعية. مؤكدا أن جميع المستشفيات الاقليمية والجهوية والجامعية يجب أن تعطي الأولية للمريض وصحته واحتياجاته قبل أي شيء آخر.
واهتم رئيس الحكومة أيضا في خطابه بضمان الموارد البشرية والمالية من خلال تعميم واستقلال جميع المؤسسات الصحية. وقد أوصى أخنوش باحداث خريطة جهوية تتضمن جميع الملزمات والحاجيات الصحية للمراكز المغربية، وكذا تشكيل رابط بين المستشفيات الاقليمية والجهوية والجامعية من أجل ضمان صحة المريض وتوفير راحته. وقد جاء في خطابه: “من غير المقبول أن تعرف المنظومة الصحية اليوم اكتظاظا على مستوى المستعجلات، مما يجعلها تعجز عن القيام بمهامها، في حين تشكل مجموعة من المراكز الأولية صحاري صحية تفتقد لمقومات وشروط استقبال المرتفقين”، مبرزا أنه لأجل ذلك “ستعمل الحكومة على وضع إطار نظامي وعلمي لاختصاص طبيب الأسرة، وهو التزام مهم سنعمل على تفعيله خلال مدة هذه الولاية”. مفسرا انه سيتم تعيين طبيب مكلف بمجموعة من الأسر من أجل تتبع ملفاتهم وطرق العلاج.
