رأي الحقوقي عزيز إيدامين في قضية إبراهيم سعدون المحكوم عليه بالاعدام من قبل سلطات دونيتسك الموالية لروسيا بالإعدام:
بداية، عقوبة الاعدام مرفوضة من قبل أي حقوقي، لكونه مدافع عن الحق في الحياة، مهما كانت الاراء السياسية للمعني بالامر، وهي مناسبة تجديد مطالبة بالغاء عقوبة الاعدام في القانون المغربي بما فيه القانون العسكري المغربي.
إبراهيم وفق القانون الدولي، هو أسير حرب، ومحمي بموجب اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لسنة 1949.
المواد التي تحمي ابراهيم، أساسا المادة 2 ، 4 ، 5، 90، 99، وخاصة المادة 100، 101.
المادة 3، وهي جوهر النقاش، باعتبار أن سلطات دونيتسك، غير معترف بها دوليا كسلطة مستقلة.
وبالتالي فإن وصف السيد ابراهيم بمرتزق لا يستقيم مع القانون الدولي، لكونه حامل للجنسية الاوكرانية ويحق له الالتحاق بالجيش الاوكراني.
…..
فيما يتعلق بالجانب المغربي:
هنا جانب سياسي، وجانب قانوني
الجانب السياسي، التزم المغرب عدم التموقع فيما يتعلق بالحرب الروسية الاوكرانية وفق بلاغ 26 فبراير 2022، كما أنه قرر عدم المشاركة في التصويت على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة يطالب روسيا بـ”التوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا” بتاريخ 2 مارس 2022.
والجانب القانوني: يتعلق بالمادة 19 الفقرة 5، من قانون الجنسية في المغرب ، التي تنص على فقدان الجنسية لكل من يشغل “في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها” وتضيف الفقرة الاولى من المادة 20 من نفس القانون، “يسري أثر فقدان الجنسية المغربية ابتداء من:
أولا – تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن بالتخلي عن الجنسية المغربية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم: .. (مغربي) يشتغل في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية،ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.” -مع تأكيد تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها- ـ وتضيف المادة 20 أنه – “ولا يجوز إصدار مرسوم فقدان الجنسية بالنسبة للشخص الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي، إلا بعد مرور ستة أشهر على الإنذار الموجه إليه من طرف الحكومة بالتخلي عنها، وبشرط أن يسمح له بتقديم ملاحظاته في هذا الشأن.”
…
ختاما :
في غياب مرسوم فقدان الجنسية للسيد ابراهيم، فإن حياة السيد ابراهيم على عاتق الدولة المغربية…
في غياب أي إنذار للتخلي عن الجنسية المغربية، هو تقصير من المصالح المغربية الخارجية، وقصور منها، تتحمل مسؤوليتها..
في حالة عدم تحرك الديبلوماسية المغربية لانقاذ السيد ابراهيم، فهي متورطة في إعدامه، وإعدام شعار “المغرب يتحرك لهدم جبل لانقاذ الطفل “ريان””.
..
حياة السيد ابراهيم الاوكراني ، مسؤولية المنتظم الدولي وفق القوانين الدولية.
حياة السيد ابراهيم المغربي مسؤولية مغربية وفق القوانين الدولية والقوانين الوطنية.
