توصلت بلانكا بريس ببلاغ سياسي لمكونات مجلس مقاطعة عين الشق ترد من خلاله على بلاغ رئاسة المقاطعة الذي نشرته الجريدة أمس الأربعاء عقب الأحداث التي عرفتها الدورة العادية لشهر يونيو:
باسم ممثلي الهيئات السياسية بمجلس مقاطعة عين الشق الموقعون أسفله:
على إثر البلاغ الذي نشر صباح أمس الأربعاء 08 يونيو 2022 تحت مسمى “بلاغ رئاسة مقاطعة عين الشق” بصفحة مجهولة تسمى “مقاطعة عين الشق” على صفحة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” يديرها أحد نواب الرئيس، تعلن الأحزاب الموقعة على هذا البلاغ المكونة من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب الديمقراطيون الجدد، والحزب الاشتراكي الموحد،
1- أنها تجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار سياسي أو غيره. وتعلن احترامها للتحالف الثلاثي الذي أقر الانفتاح على مكونات الأحزاب السياسية الراغبة في الانضمام إلى التحالفات على مستوى الجماعات الترابية جهويا وإقليميا ومحليا.
2- تدين بشدة عملية التشهير والاستفزاز عبر الصفحة المجهولة وغير الرسمية المسماة “مقاطعة عين الشق” ضد أعضاء المجلس والمكتب المسير غير الموالين لسياسة رئيس المقاطعة، بسبب المواقف التي عبروا عنها أثناء انعقاد الجلسة العامة لدورة يونيو لمجلس مقاطعة عين الشق.
3- تدين بشدة الاستبداد والانفراد بالتسيير من طرف الرئيس وعدم إشراك أغلبية المكتب والمجلس، والوقوف ضد عدة طلبات لعقد دورات استثنائية لمناقشة المصالح العامة للمواطنين ورفض كل الطلبات التي قدمت لها من طرف رؤساء اللجان وأعضاء المجلس وتم رفضها من طرف رئيس المجلس بمبررات واهية.
4- إن المصلحة العامة كانت تقتضي من الرئيس الاستجابة للطلب الذي تقدم به نصف أعضاء المجلس بتاريخ 14 فبراير 2022 من أجل عقد دورة استثنائية خاصة بوضعية التعليم، والباعة المتجولين، وتحرير الملك العمومي، وملاعب القرب وطرق تدبيرها، والمشاريع المتوقفة وغيرها، وكانت أجوبته هروبا إلى الأمام وأنها لا تدخل في اختصاص المقاطعة ولا يمكن أن تدرج أو تناقش، وأنها شان حكومي وشأن لمجلس المدينة، وفي المقابل فوجئنا بإدراج بعضها بجدول أعمال دورة يونيو المنعقدة يوم 7 يونيو 2022. وغيرة منا في الدفاع عن الصالح العام انخرط جل أعضاء المجلس بقوة لمناقشة مواضيعها داخل اللجان ورفعنا خلالها أغلب التوصيات المهمة لصالح ساكنة المقاطعة.
5- نخبر الرأي العام أن جل الطلبات التي تقدمنا بها لحلحلة الوضعية داخل المقاطعة يتم رفضها من طرف الرئيس، منها الطلب الذي تقدمنا به يوم 09 ماي 2022 والموقع من طرف نصف أعضاء المجلس بكل تلقائية ودون الضغط من أي أحد تطبيقا للمادة 40 من القانون التنظيمي14/ 113 والتي توجب إدراج نقاط بجدول أعمال الدورات وجوبا وذلك من أجل تعديل بعض المواد من النظام الداخلي المتعلقة باللجان وملاءمتها مع القانون التنظيمي للجماعات المحلية، حيث فوجئنا بضغوطات على السادة الموقعين على الطلب المذكور من أجل سحب التوقيعات، علما أن الموقعين أعضاء منتخبون يمثلون أحزاب سياسية سبق لها أن أصدرت بلاغا في رمضان الماضي تعبر عن استيائها من التسيير الانفرادي للرئيس.
6- تابعت الأحزاب الخمسة ما تعرض له مجموعة من الأعضاء بالمجلس الموقعون على طلب إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر يونيو من أجل تعديل بعض مواد النظام الداخلي، من ضغوطات من أجل سحب توقيعهم عبر تقديم إغراءات وتحريض منتخبين ضد أحزابهم والتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب وقياداتهم المحلية.
وخير دليل على ذلك توصل الموقعين برد من الرئيس يخبرهم بأن المقاطعة توصلت بمراسلتين من الموقعين تطلب التشطيب على التوقيع ضد على القانون الذي يفرض على الرئيس الاستجابة لطلب الموقعين إن كانت له فعلا حسن نية لخدمة الصالح العام.
7- تعلن الأحزاب الموقعة على هذا البلاغ تضامنها مع العضوين السيدان أحمد مفتاح ومحمد الصويردي بسبب الحملة المسعورة ضدهما من أجل إسكاتهما عن قول كلمة الحق وفضح الممارسات الشادة داخل مجلس مقاطعة عين الشق، منها إحضار عون قضائي للدورة المنعقدة أول أمس الثلاثاء بدون إخبار السادة أعضاء المجلس وهو ما يكشف عن سوء النية المسبقة للرئيس ومن معه ومحاولته توريط أعضاء المجلس.
8- نسجل تضامننا المطلق مع جميع إخواننا وأخواتنا أعضاء المجلس، وسنقف ضد أي محاولة اعتداء أو إلصاق التهم بهم من أجل تصفيه حسابات ضيقة.
9- إن البلاغ الذي نشر بما سمي بـ”مقاطعة عين الشق” يكشف حجم الارتباك والتخبط الذي تعيشه رئاسة مقاطعة عين الشق فبعدما تم اتهام أعضاء بعرقلة سير أشغال المجلس، عاد في نقطته السادسة ليشيد بـ”المستوى الرفيع والراقي للمناقشة والمداخلات لغالبية أعضاء المجلس خلال دورة يونيو العادية وداخل اللجان التحضيرية للدورة واحترامها لمضامين النظام الداخلي للمجلس”. إن ما وقع من ارتباك وضجيج داخل القاعة أثناء بداية أشغال دورة يونيو كان سببه الرئيسي هو الإنزال الذي قام به رئيس المقاطعة وحاشيته، الذين كانوا يستعملون الضجيج والصفير والفوضى كلما تدخل أحد الأعضاء المجلس غير موالي للرئيس.
10- إن ما وقع خلال الـ5 أشهر الماضية منذ عودة الرئيس من فترة العلاج بالخارج كان موضوع لقاء مع السيد عامل مقاطعة عين الشق من أجل وضعه في صورة ما يقع بالمقاطعة واحتكار نائب معين بدعم من الرئيس لجل الاختصاصات وتدخله في التفويضات الممنوحة للسادة النواب بالمكتب وكان أيضا محل بلاغ للأحزاب الخمسة التي أدانت بشدة الفوضى والتسيب التي تعيشها المقاطعة.
إن سحب الرئيس للتفويضات لثلاثة نواب واستثناء نواب حزبه هو تحصيل حاصل لما وقع خلال الخمسة أشهر الماضية، وهروب إلى الأمام بتسييره الانفرادي وإطلاق الحبل على الغارب لنائب من حزبه بالتدخل في التفويضات المذكورة.
