أصدرت الكتابة الجهوية لحزب لعدالة والتنمية بلاغ اليوم الخميس تعبر من خلاله عن موقفها مما جرى في أشغال الدورة العادية لشهر مارس لمجلس جهة الدارالبيضاء سطات، التي قالت عنها أنها شكلت جولة جديدة للكشف عن حالة الارتباك وضعف التدبير التي تطبع أداء الأغلبية المسيرة، وحقيقة ‹التحالف› المتغول الذي أحكم قبضته، على كل مختلف المجالس المنتخبة، وبان جدول أعمال الدورة تميز بكثرة الإلغاءات والتعديلات والملاحق، مقابل غياب مشاريع تنموية جديدة ذات أثر حقيقي على ساكنة الجهة.
وجاء في بلاغ العدالة والتنمية ان مجلس جهة الدارالبيضاء سطات أصر على “التمرير السريع لإحدى الاتفاقيات مع إحدى الجمعيات؛ بالرغم من وجود شبهات حول تورط رئيسها باختلاس أموال سبق أن حصل عليها من إحدى المؤسسات الأوربية، مما يطرح أسئلة ثقيلة -مرة أخرى- حول شفافية الدعم التي تمنحه الجهة لعدد من الجمعيات والهيئات….”
وأعربت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية في ذات البلاغ عن استنكارها واستياءها للطريقة التي يتم بها تدبير أهم جهة في المملكة المغربية، ورفضها القاطع لتحويل مجلسها إلى مجرد غرفة تسجيل، بعيدا عن أية رؤية تنموية حقيقية، وبعيدا عن احترام القانون ومتطلبات الحكامة الجيدة.
وذكرت العدالة والتنمية الوالي أمهيدية بمسؤوليته في توجيه المسؤولين على تدبير شؤون الجهة إلى الالتزام بأحكام القانون التنظيمي وباقي النصوص التشريعية الجاري بها العمل، واعتبار كل المقررات التي يتخذها المجلس؛ دون التقيد بالضوابط القانونية، باطلة قانونا.
