سلط المشاركون في ملتقى وطني حول “خبرة الاستماع للطفل أمام القضاء.. الرهانات والممارسات الفضلى”، اليوم الخميس بالرباط، الضوء على مشاركة الأطفال في أنظمة الحماية والعدالة، وذلك من خلال إبراز مكانتهم كفاعلين أساسيين في هذا المجال.
وانطلاقا من تجارب ميدانية ملموسة ومراجع ذات صلة بالموضوع، شكل هذا اللقاء، الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمرصد الوطني لحقوق الطفل، فرصة لطرح فكر نقدي حول العقبات التي يواجهها الأطفال في سبيل ممارستهم الكاملة لحقوقهم في المشاركة الفعلية في الحماية والعدالة.
وفي هذا الصدد، تناول رئيس قطب التعاون والدراسات والأبحاث والنشر بالمعهد العالي للقضاء، سمير الغالمي، المرتكزات الدستورية والقانونية لمفهوم “المصلحة الفضلى للطفل”، باعتباره مبدأ لصيقا بكافة حقوق الطفل الأخرى.
وسجل، في مداخلة بالمناسبة، أن المبدأ المذكور ينطوي على ثلاثة أبعاد؛ تتمثل في كونه حقا أساسيا للطفل، ومبدأ تفسيريا لجملة من حقوقه، وذا قاعدة مسطرية، مشيرا إلى أن هذا المفهوم القانوني يتسم بالمرونة، حيث تتم معالجة كل حالة على حدة، دون التقيد باشتراطات غيرها من الحالات.
وبعدما أبرز الجهود التكوينية التي يبذلها المعهد العالي للقضاء لتعزيز التملك القضائي لمبدأ مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، دعا إلى اعتماد أساليب تفاعلية، من خلال دراسة حالات، وتحرير مشاريع أحكام ودراستها.
من جهتها، أكدت الخبيرة المكونة في المرصد الوطني لحقوق الطفل، كنزة ناجي، أن المرصد يروم من خلال هذا اللقاء العلمي الإسهام بالخبرة المتصلة بالطب النفسي للأطفال والمراهقين وعلم النفس الإكلينيكي.
وأوضحت، في تصريح إعلامي، أن الخبرة في مجال علم النفس تساعد على دراسة خطاب الطفل على نحو يجعل تدخلات القضاة آمنة وتخدم المصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، أكد رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراد زاوي، أن الملتقى شكل فرصة لتسليط الضوء على خصوصية مسطرة الاستماع للطفل وانعكاساتها على حقوقه، سواء خلال البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو في مرحلة المحاكمة.
وفي موضوع الحماية القضائية للطفل الضحية، أبرزت قاضية الأحداث بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، عزيزة البستاني، أنه يتم الاستماع إلى الطفل خلال جميع مراحل الدعوة بطريقة خاصة تراعي حداثة سنه، مسجلة أن القاصر لا يحضر في مجموعة من القضايا التي تعرض على المحكمة تفاديا للشرخ النفسي الذي قد ينجم عن استماعه لتفاصيل الجرم المرتكب في حقه.
أما المستشار في مجال مشاركة الأطفال، فرانسيسكو خافيير ميير كاميون، فأكد ضرورة تكييف الممارسات والبروتوكولات وتكوينات المهنيين بشكل يراعي حاجيات الأطفال ويأخذ بعين الاعتبار آراءهم وما يعيشونه من تجارب واقعية، معتبرا أن الحوار مع الأطفال رافعة أساسية لجعل الأنظمة أكثر احتراما ونجاعة وملاءمة.
وتخللت فعاليات هذا الملتقى ورشات عمل موازية حول مواضيع “الطفل تحت التأثير – الوشاية الكاذبة بين الواقع والخيال”، و”الأطفال في نزاع مع القانون.. الإكراهات والرهانات”، “وبروتوكول المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية”، وكذا المقاربة القائمة على الكفاءة من أجل مشاركة متكاملة للأطفال”.
