طالب مرشحون في رسالة مفصلة بإلغاء انتخابات تجديد هياكل هيئة البياطرة الوطنية ومجالسها.
وتم بعث الرسالة إلى رئيس لجنة مراقبة الانتخابات، والتي شددوا فيها على عدد من “التجاوزات التي ستشكل ضررا كبيرا على مهنة البيطري”، مطالبين في رسالتهم ب”فتح تحقيق شفاف ونزيه للوقوف على جميع الاختلالات التي شابت تسيير الهيئة وانتخابات تجديد هياكلها، وردع كل الممارسات المسيئة للمهنة، وذلك بإلغاء الانتخابات وتعيين لجنة محايدة لتسيير الهيئة والإعداد لانتخابات شفافة ونزيهة”.
كما تم إرسال نسخ من الرسالة الاحتجاجية إلى رئيس الحكومة، وزير الداخلية، الأمين العام للحكومة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، معززة بلائحة توقيعات المرشحين، ونسخة من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.230 الصادر في 6 أكتوبر 1993 المتعلق بهيئة البياطرة الوطنية، ونسخة من مدونة الانتخابات، ونسخة من مراسلة المجلس الوطني الخاصة بالانتخابات، ونسخ من محاضر مكاتب التصويت، ومراسلات اللجن النيابية ومحاضر المفوضين القضائيين.
وفي تفاصيل رسالة الطعن، يتم الكشف عن
“الخروقات والاختلالات التي شابت عملية التصويت يوم الاقتراع” التي جرت يوم 15 فبراير 2025، مقدمين أوضح نموذج هو مكتب التصويت بالمختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث بمراكش، حيث تمت معاينة ستة أظرفة صادرة عن نفس مكتب البريد “باغرم نوكدال” بإقليم ورزازات، متابعة “أن هذه الأظرفة تم إرسالها في نفس اليوم، وتعود لبياطرة يزاولون بأماكن تبعد مئات الكيلومترات عن هذا المكتب البريدي، مع العلم أنه توجد بمناطق اشتغالهم مكاتب بريد قريبة. كما أن بعض أعضاء مكاتب التصويت امتنعوا عن التدقيق في الأظرفة الخاصة بالتصويت عبر المراسلة، وذلك للتأكد من عدم فتحها مسبقا وتغيير ما بداخلها، لأن ذات الأظرف وجهت لرؤساء المجالس الجهوية والذين هم بدورهم مرشحون لهذه الانتخابات. علاوة على قبول أظرفة مرسلة عبر البريد المضمون دون إشعار بالتوصل، خلافا لما ينص عليه القانون”.
وتذكر الرسالة نموذجا آخر في خرق القانون، يتعلق بما وقع في
“مكتب التصويت بالمحمدية، حيث تم منع مجموعة من البياطرة الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، بحجة عدم وجود أسمائهم باللوائح الانتخابية، رغم أنهم مسجلون بجدول الهيئة وسددوا اشتراكاتهم قبل موعد الانتخابات”. في حين أنه في “مكاتب أخرى تم التعامل مع الموضوع بشكل مختلف، وتم السماح لبعض الناخبين بالتصويت”.
كما تم “تسجيل مجموعة من المضايقات أمام مكاتب التصويت للتأثير على الناخبين والضغط عليهم لتوجيه التصويت، وقبول تصويت بياطرة ليس لهم الأهلية نظراً لالتحاقهم بمهن أخرى، فضلاً عن اختلالات أخرى، بعضها مدون في محاضر مكاتب التصويت، والبعض الآخر شاهده ممثلو المرشحين داخل مكاتب التصويت”.
وأشار الطاعنون في رسالتهم إلى أن هذه الانتخابات والتي سبقتها “لا تتوفر على الضمانات الكافية لتحقيق الحيادية والموضوعية والنزاهة والشفافية التي تتطلبهما أية انتخابات كيفما كان نوعها، وذلك لعدة أسباب موضوعية تستوجب التدخل العاجل لإلغاء هذه الانتخابات ككل وما يترتب عن ذلك قانونا.
يذكر أن عدد البياطرة بالمغرب يبلغ 1300 بيطري، ألف منهم يشتغلون بالقطاع الخاص والباقي في القطاع العام.
وبخصوص الطاعنين في الانتخابات فعددهم عشرة من بين اثنين وعشرين مرشحات بالقطاع الخاص، وسبعة طاعنين من بين إحدى عشر مرشحا.
فهل سيدفع هذا العدد الكبير من الطاعنين الجهات المختصة إلى
إلغاء انتخابات هيئة البياطرة، وإعادة تنظيمها ؟
