طالب القطاع الطلابي لحزب التقدم والاستراكية بفتح تحقيق حول ملابسات التدخل الأمني العنيف الذي استهدف طلبة الطب بالرباط، اثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام أبواب الكلية، أول أمس الاربعاء، كما أعرب عن ايمانه بأن النضال السلمي من أجل مغرب عادل ومنصف هو حق مشروع، في أفق بناء دولة اجتماعية تحقق الكرامة والعدالة لجميع أبنائها.
وقال بيان للقطاع الطلابي لحزب التقدم والاستراكية انه
“في تطور مفاجئ وغير مقبول يعكس استمرار المقاربة الأمنية في التعاطي مع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها بلادنا، نجد أنفسنا أمام مشهد يتنافى والأسس الدستورية، لا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير والاحتجاج السلمي، وفي منزلق خطير ينم عن عقلية تحن إلى حقبة سنوات الرصاص التي قطع معها المغرب منذ عقود”.
وأضاف بيان طلاب حزب التقدم والاستراكية ” فقد شهدت كلية الطب والصيدلة بالرباط مساء يوم الأربعاء 25 شتنبر 2024 تدخلا غير مسبوق وغير مبرر لقوى الأمن بالعاصمة، مستهدفا طلبة الطب. بعد الوقفة النضالية أما أبواب الكلية الموصدة بقرار من إدارة الجامعة. التي عرفت انزالا أمنيا لا يتناسب وطبيعة الحدث”.
وأضاف البيان أن ” هذا الشكل الاحتجاجي هو استمرار لمسلسل نضالي لأطباء الغد، عمر لمدة تقارب السنة، وهو تعبير عن رفضهم للجمود الذي يشهده الملف المطلبي لطلبة الطب، نتيجة تعنت وزارتي التعليم العالي والصحة، في الاستجابة لمجموع المطالب المرفوعة، وغياب أي رؤية لحلحلة هذا الملف في شموليته. وقد أسفر هذا التدخل عن وقوع إصابات واعتقالات في صفوف الطلبة وممثليهم في اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة.
في الوقت الذي بدأنا نلمس بوادر أمل بعد حلحلة ملف طلبة الصيدلة، بعد تدخل وساطة عدة أطراف سياسية وبرلمانية وحقوقية، وعلى رأسها “وسيط المملكة”، فوجئنا بهذه الخطوة التصعيدية والغير المفهومة مِمن وجب فيهم السهر على حماية الحقوق والأشخاص، الشيء الذي سيزيد من تأجيج الأوضاع وتعميق حالة التوجس وفقدان الثقة في الفعل المؤسساتي والحقوقي ببلادنا” .
وأعلن القطاع الطلابي للتقدم والاشتراكية، وكجهة داعمة ومتابعة لهذا الملف، وانطلاقا من كونهم جزء من الحركة الطلابية عن :
“• تضامننا الكامل والمبدئي مع طلبة كلية الطب والصيدلة؛
• رفضنا واستنكارنا الشديد لهذه التصرفات اللامسؤولة؛
• دعمنا لمطالبهم العادلة والمشروعة؛
• إدانتنا للتدخل القمعي والغير المبرر لقوى الأمن؛
• تحميلنا مسؤولية هذه الأوضاع وتبعاتها لكل من الوزارتين المعنيتين؛
• فتح تحقيق حول ملابسات هذا التدخل الأمني العنيف.
وإننا نؤمن بأن النضال السلمي من أجل مغرب عادل ومنصف هو حق مشروع، في أفق بناء دولة اجتماعية تحقق الكرامة والعدالة لجميع أبنائها”.
