يبدو أنه في الأيام القادمة سيجري حل مكتب مجلس عمالة الدار البيضاء، وإعادة انتخاب رئيس جديد خلفا لسعيد الناصيري، الذي يعتبره القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه، بعد اعتقاله لمدة تفوق ستة أشهر، حيث يمنح القانون التنظيمي للسلطة الحكومية المكلف بالداخلية بمعاينة واقعة الانقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه بقرار إداري.
ويوجد سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء في سجن عكاشة منذ 21 دجنبر 2023، بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف متابعته في حالة اعتقال على خلفية تورطه في ملف “اسكوبار الصحراء”.
ويقول القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم أنه إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه، بسبب اعتقاله لمدة 6 أشهر ، و يحل المكتب بحكم القانون.
“و يستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد و باقي أعضاء المكتب وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلف بالداخلية”.
ويمنح القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والاقليم حق الترشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الأعضاء و العضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس و يتعين على المترشحين استيفاء بعض الشروط أهمها “أن يكون من بين اللوائح الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس العمالة أو الإقليم” وكذلك ” أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح”.
