الجمعية المغربية لحماية المال العام تجدد مطلبها للنيابة العامة بفتح بحث قضائي حول تبديد واختلاس بعض مسؤولي الأحزاب والنقابات للمال العام

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من رئاسة النيابة العامة بفتح بحث قضائي يسند للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبهة تبديد واختلاس المال العام من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية والنقابات، وأعلنت عن إطلاق دينامية النقاش العمومي الوطني حول مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة بشراكة مع هيئات مهنية وحقوقية ومؤسسات البحث والتفكير يستمر إلى غاية شهر دجنبر.
وقالت الجمعية في بيان لمكتبها الوطني عقب اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية الفيديو، يوم أمس الأربعاء، تطالب الأحزاب السياسية والنقابات المتورطة في تبديد واختلاس المال العام بإرجاع مبالغ الدعم العمومي التي لا تزال تحت حيازتها إلى خزينة الدولة.
كما طالبتها بالقيام بدورها في تخليق الحياة العامة ومواجهة كل أشكال الريع والفساد، كما جددت مطلبها لرئاسة النيابة العامة بفتح بحث قضائي يستند للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبهة تبديد واختلاس المال العام من طرف بعض مسؤولي الأحزاب والنقابات.
طوفي ذات البيان طالبت الجمعية من السلطة القضائية بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال واتخاذ قرارات جزئية وحازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين وتسريع وثيرة محاكمتهم تحقيقا للنجاعة والعدالة.
وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن إطلاق دينامية النقاش العمومي الوطني حول مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة بشراكة مع هيئات مهنية وحقوقية ومؤسسات البحث والتفكير يستمر إلى غاية شهر دجنبر 2024، وهكذا فإنه يعلن عن ما يلي:
ينظم بشراكة مع هيئة المحامين بفاس يوم الجمعة 7 يونيو 2024 بمدينة فاس ندوة وطنية بمشاركة مهتمين وباحتين تحت عنوان: “تجريم الأثراء غير المشروع.
ينظم بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط يوم الجمعة 12 يوليوز بمدينة الرباط ندوة وطنية تحت عنوان ” مكافحة الفساد ورهان تخليق منظومة العدالة “
كما ستنظم لقاءات مناقشة وندوات فكرية وحقوقية لتوسيع النقاش المجتمعي حول معضلة الفساد والرشوة لفهم أسبابها والتحسيس بمخاطرها على كافة المستويات والبحث في الحلول الممكنة لتطويقها تحصينا للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة، سيعلن لا حقا عن باقي تفاصيل هذا البرنامج.