باستثناء يوسف رخيص، رئيس مجلس مقاطعة حي المحمدي بالدارالبيضاء، الذي امتنع، وافق جميع العضوات والأعضاء الذين شاركوا في أشغال الدورة الاستثنائية، التي انعقدت أول أمس الجمعة على المصادقة على تعديلات النظام الداخلي للمقاطعة، ووصف بعض المستشارين امتناع الرئيس بالسابقة والأمر المثير والذي يدعو إلى التساؤل والإستغراب، خاصة وأن التعديلات تهدف إلى تجويد مهام واختصاصات النواب واللجان والمكتب.
وقال عدد من الأعضاء ان التعديل املته مصلحة مقاطعة الحي المحمدي، وان القانون الداخلي المعدل يهدف إلى تحديد مهام واختصاصات نواب الرئيس، والى ضرورة تفعيل التفويضات التي منحت لهم، وفق مقاربة تشاركية.
وحاولت ” سين بريس” يوم أمس السبت، التواصل مع يوسف الرخيص، رئيس مجلس مقاطعة حي المحمدي، للحصول عن تصريح منه حول سبب امتناعه عن التصويت بالايجاب على إدخال تعديلات على القانون الداخلي، الذي تقول ورقته التقديمية أنه من ذلك هو تجويد العمل وتبني المقاربة التشاركية بين المكتب والمجلس واللجن، لكن تعذر عليها ذلك.
وبحسب الورقة التقديمية التي تليت في أشغال الدورة الاستثنائية فإنه من بين اسباب الداعية إلى تعديل القانون الداخلي للمقاطعة عدد من الاشكاليات والصعوبات التي واجهت تدبير تسيير المجلس مما دعت الضرورة إلى إدخال عدد من التعديلات من أجل تنظيم عمل المكتب واللجان الدائمة، وكذا تفعيل قرارات المكتب واختصاصات نواب الرئيس، وقد ارتفعت عدد مواد القانون الداخلي من 57 مادة الى 85 مادة.
وعقدت الدورة الاستثنائية بطلب من الأغلبية المطلقة لعضوات وأعضاء المجلس، وجهوه الى رئيس مجلس المقاطعة في شهر أبريل، بنقطة فريدة موضوعها “تعديل النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه”.
وانعقدت يوم الثلاثاء الماضي لجنة موحدة حضرها 16 عضوة وعضو وناقشت مشروع القانون الداخلي للمقاطعة المعدل، وقد تمت المصادقة على التعديلات من طرف الجميع مع امتناع عضوة واحدة.
يذكر أن مجلس مقاطعة حي المحمدي يتكون من 20 عضوة وعضو وان رئيسه ينتمي الى حزب الاتحاد الدستوري.
