قال محمد ابو النصر، القيادي وعضو المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي في الندوة التي نظمتها بدار المحامي في الدارالبيضاء، الجمعية المغربية لحماية المال العام حول موضوع ” مكافحة الفساد في برامج الأحزاب السياسية” اول أمس الجمعة، انه لبست هناك إرادة سياسية لمكافحة الفساد وان القضاء مساهم في استمرار الفساد لعدم استقلاليته.
وأوضح أبو النصر اثناء تدخله في الندوة ان محاربة الفساد في بلادنا يحتاج الى توفر الإرادة السياسية، وهو ماقال انه غير موجود، وأكد على انه امر ضروري ومطلوب لردع كل الفاسدين، كما أكد في ذات السياق على أهمية القضاء النزيه، ودوره في مكافحة الفساد، من خلال ضمان استقلاليته، وقال أبو النصر لو كان هناك قضاء مستقل في بلادنا ماكان هذا الفساد.
ودعا أبو النصر الى الربط بين الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والجرائم السياسية والمدنية، وألح على ضرورة الاستمرار في مواجهة والمطالبة بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وكذلك محاسبتهم على انتهاكاتهم السياسية والمدني ، ويؤكد ابو النصر ان المتورطين في جرائم المال العام هم أنفسهم المتورطين في الجرائم السياسية والمدنية من بينها جرائم اغتيال المناضلين في سنوات الرصاص.
وحذر ابو النصر في مداخلته من انتشار الفساد ببلادنا الذي التحق بالحرم الحامعي، وقال انني ادق ناقوس الخطر لقد التحق الفساد بالجامعة، ولدينا المعطيات والوثائق التي تثبت ذلك ومستعدين ان نمنحها الى جمعية المغربية لحماية المال العام من أجل وقف هذا المسلسل.
وأضاف أبو النصر ان تقوية العمل المدني والتحسيسي لمواجهة ومكافحة الفساد يحتاج الى انخراط المنظمات والمجتمع المدني والاحزاب الوطنية التقدمية وانخراطها القوي في فتح ملفات الفساد.
