تنظم كل من كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة الحسن الأول سطات، وشعبة القانون العام غثومختبر الأبحاث حول الانتقال الديموقراطي المقارن وإجازة التميز في التهيئة والعقار والاستثمار وبتنسيق مع جمعية البديل الحداثي الشعبي، ندوة وطنية في موضوع: “إشكالات تصاميم التهيئة بالمغرب: قراءات متقاطعة”، وسيعلن عن موعد الندوة في وقت لاحق.
واعتبرت الورقة التقديمية للندوة الوطنية، أن قطاع التعمير يكتسي “أهمية قصوى في مسلسل التنمية المحلية بالنظر إلى الدور الذي يلعبه في تأهيل المجالات العمرانية والرفع من قدراتها في تحسين إطار عيش المواطنين واستقطاب الاستثمار وخلق الثروة”.
كما أكدت على أن تصميم التهيئة يلعب دورا أساسيا في تنظيم المجالات العمرانية لاسيما منها الحضرية والضاحوية، غير أن تحقيق هذا المبتغى غالبا ما تعترضه الكثير من الاكراهات التي قد تحد من فعالية سياسة التعمير وتحول دون الاستجابة للحاجيات الملحة ورفع التحديات المتزايدة.
وتأتي هذه الندوة للوقوف على الصعوبات والاختلالات التي تعتور تصاميم التهيئة والتفكير في إيجاد أجوبة على الأسئلة المطروحة بهذا الخصوص على المستوى السياسي والقانوني والمِؤسساتي والتقني،وذلك وفق ثلاثة محاور كالآتي:
المحور الأول: تصاميم التهيئة: إشكالات التصور والإعداد والتشاور
المحور الثاني: تصاميم التهيئة: أسئلة بنيوية وقضايا راهنة
المحور الثالث: تصاميم التهيئة: في بعض عوائق التنزيل والآفاق الممكنة.
وحسب برنامج الندوة الوطنية، فإن أشغالها ستنطلق، بجلسة افتتاحية، يرأسها الدكتور عبد الجبار عراش، مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديموقراطي المقارن، بكلمات لكل من رئيس جامعة الحسن الأول، وكلمة عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلمة رئيس شعبة القانون العام، وكلمة مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديموقراطي المقارن، وكلمة اللجنة المنظمة.
تليها الجلسة العلمية الأولى، حول “تصاميم التهيئة: إشكالات التصور والإعداد والتنفيذ”، التي يرأسها الدكتور أحمد حضراني، رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية.
فيما ترأس الجلسة العلمية الثانية، الدكتورة حنان بنقاسم، رئيسة المرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية، وموضوعها ” “تصاميم التهيئة: أسئلة بنيوية وقضايا راهنة”.
أما الجلسة العلمية الثالثة، “تصاميم التهيئة: في بعض عوائق التنزيل والآفاق الممكنة” فيتراس اشغالها، د. عبد الواحد الإدريسي أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط.
وتختتم أشغال الندوة الوطنية، بتقرير ختامي، وبالتوقيع على اتفاقية شراكة بين الوكالة الحضرية لبرشيد بنسليمان وجامعة الحسن الأول.
وفيما يلي النص الكامل لورقة الندوة الوطنية:
“يكتسي قطاع التعمير أهمية قصوى في مسلسل التنمية المحلية بالنظر إلى الدور الذي يلعبه في تأهيل المجالات العمرانية والرفع من قدراتها في تحسين إطار عيش المواطنين واستقطاب الاستثمار وخلق الثروة. فبواسطة أدوات التعمير التخطيطية والتدبيرية ينتظر من الإدارة أن تضع تخطيطا ملائما وتدبيرا سليما سعيا وراء تحقيق النجاعة في التعمير وجودة المعمار وبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. ويتوقف هذا الرهان على انخراط جملة من المتدخلين العموميين والخواص والفاعلين في المجتمع المدني.
في هذا السياق، يلعب تصميم التهيئة دورا أساسيا في تنظيم المجالات العمرانية لاسيما منها الحضرية والضاحوية، غير أن تحقيق هذا المبتغى غالبا ما تعترضه الكثير من الاكراهات التي قد تحد من فعالية سياسة التعمير وتحول دون الاستجابة للحاجيات الملحة ورفع التحديات المتزايدة.
ومن المعلوم أن هذه الوثيقة تطرح إشكالات عميقة وأسئلة ملحة ترتبط أساسا بقضايا مناهج التخطيط وكيفيات إشراك الفاعلين. وتشكل قضايا العقار والبيئة والمرافق العمومية أوجها للإشكالات المركبة التي تحجم دور تصميم التهيئة كآلية فعلية وناجعة للاستشراف الترابي وإنتاج المجال العمراني. ويظل سؤال المنفعة العامة وحماية الملكية مثار جدل فقهي ومنازعات قضائية تتأجج بفعل بياضات وتعارضات قانونية وممارسات إدارية مرتبكة.
وإزاء هذا الوضع، فإن كسب رهان تطوير وتحديث تصاميم التهيئة رهين بتجاوز مواطن العجز والخلل في منظومة التخطيط العمراني والقيام بإصلاحات قانونية ومؤسساتية وإعادة النظر في المقاربات والمعايير المعمول بها في وضع وتنفيذ وتقييم هذه الوثيقة التعميرية.
وبناء عليه، فإن الأمر يتطلب التفكير مليا في العلاقة بين وضع التصور واتخاذ القرار نظرا للترابط الحاصل بين التخطيط العمراني وحكامة المدن والأرياف في إطار سياسة عمومية متماسكة.
فكيف السبيل إذن إلى تحقيق الالتقائية على مستوى تصميم التهيئة بين المساهمات الفكرية والتجارب وتمثلات مختلف الفاعلين على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في غياب التوازن في موازين القوى؟ وكيف السبيل الى تجاوز ما سلف من مواطن العجز والخلل والتحلل من منطق الاستدراك واستشراف المستقبل بناء على أسس ومبادئ وقواعد بديلة؟
تأتي هذه الندوة للوقوف على الصعوبات والاختلالات التي تعتور تصاميم التهيئة والتفكير في إيجاد أجوبة على الأسئلة المطروحة بهذا الخصوص على المستوى السياسي والقانوني والمِؤسساتي والتقني، خاصة وأنها تواكب النقاش الدائر حاليا بخصوص مشروع تصميم تهيئة مدينة سطات المعروض على العموم في إطار مرحلة البحث العلني، وذلك وفق ثلاثة محاور كالآتي:
المحور الأول: تصاميم التهيئة: إشكالات التصور والإعداد والتشاور
المحور الثاني: تصاميم التهيئة: أسئلة بنيوية وقضايا راهنة
المحور الثالث: تصاميم التهيئة: في بعض عوائق التنزيل والآفاق الممكنة.
