أحالت السلطات التونسية بمطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية مواطنين مغاربة و آخرين من جنسيات أفريقية على غرف تحقيق داخل المطار ورفضت دخولهم للتراب التونسي.
وقد منعت السلطات التونسية بمطار قرطاج الدولي يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، دخول عشرات من المواطنين المغاربة المتجهين والقادمين من الجزائر لاستكمال رحلاتهم، وعددهم أكثر من مأتي 200 شاب، بحسب بلاغ صدر يوم أمس الاحد عن جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بالمغرب التي يوجد مقرها في وجدة.
وأشارت الجمعية في بلاغها الى أن غالبية المعنيين هم مقيمون بالجزائر وترفض السلطات الجزائرية عودتهم إلى ترابها، رغم توفرهم على بطائق الإقامة وكذا تذاكر السفر وكون تونس تعتبر محطة عبور، ليس إلا. كما أن السلطات التونسية بالمطار ترغمهم على اقتناء تذاكر جديدة للعودة للمغرب. وفي الوقت نفسه، هم مهددون بعقوبات الإخلال بشروط الإقامة في الجزائر، ومنها حرمانهم بشكل نهائي من تجديدها، لأنهم قد يصبحون في وضع غير قانوني، مما سيتوجب ترحيلهم بشكل جماعي إلى المغرب حسب السلطات التونسية.
وذكرت الجمعية في بلاغها أن الجمهورية التونسية تسمح للمغاربة دخول أراضيها بدون تأشيرة (Visa)، حيث يتم الإدلاء بجواز السفر فقط، كما كشفت عن وجود نداءات في وسانط التواصل الاجتماعي تناولت ظروف المأساوية واللاانسانية لاحتجاز المواطنين المغاربة بأماكن تنعدم فيها ابسط شروط الكرامة ودون ذكر أسباب التوقيف و / أو الاحتجاز، كما لوحظ يضيف البلاغ أن سفارة المغرب بتونس لم يسجل لها أي تحرك في الموضوع أو بيان توضيحي سوى كون ما وصل للمعنيين بشكل غير رسمي أن سبب احتجاز السلطات التونسية للمواطنين المغاربة، راجع بالأساس لأسباب أمنية.
وأكدت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بالمغرب أنها وهي تتابع بقلق بالغ هذه الوضعية المأساوية فانها
تندد بهذا السلوك وهذه التدابير غير القانونية والحاطة بالكرامة التي اتخذتها السلطات التونسية بمطار قرطاج الدولي بتونس في حق المواطنين المغاربة، ونعتبرها منافية للقانون الدولي ولحق حرية التنقل المكفولة دوليا.
وقالت ان” على “السلطات التونسية بمطار قرطاج الدولي مجبرة لإعطاء توضيحات في الموضوع لهؤلاء المغاربة الذين تم احتجازهم وتحديد أسباب اتخاذ مثل هذه التدابير، وكذلك تقديم اعتذار رسمي لهؤلاء الذين تم احتجازهم من دون مبرر قانوني.
وتقول انه إذا ما تأكدت فرضية كون هذه الإجراءات تمت بتنسيق مع السلطات الجزائرية، بأن ذلك يعد أمرا خطيرا وسابقة كارثية ومنافية لجميع ضوابط القانون الدولي، وخاصة حرية التنقل كحق من الحقوق الإنسانية الأساسية المكفولة بموجب العهود والمواثيق الدولية”.
كما أعربت “عن قلقها البالغ اتجاه محاولة إقدام السلطات التونسية لعملية الترحيل الجماعي للمحتجزين ضدا على إرادتهم مع ترك ممتلكاتهم وأموالهم بالقطر الجزائري، كما نحمل كامل المسؤولية للسلطات التونسية الإقدام على هذه الخطوة المنافية للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، ثم ندعوها الاستجابة لمطالب هؤلاء واحترام اختياراتهم في الوجهات التي يقصدونها دون قيد أو شرط”.
واستغربت ” للصمت المريب للسفارة وللقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجمهورية التونسية” كما التمست من المنظمات الحقوقية التونسية الديمقراطية والتقدمية التحري في الأمر، وكذا فتح تحقيق بما يضمن حقوق هؤلاء المحتجزين وإنصافهم.
