أكد محمد مشكور محامي بهيئة الدارالبيضاء ورئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدارالبيضاء في تصريح ل ” سين بريس” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تلقت تعليمات من النيابة العامة من أجل البحث والتحري في الشكاية التي وجهتها الجمعية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بشان الإختلالات المالية والمحاسبية همت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيصاء التي صرفت عليه ملايير الدراهم من المال العام ولم يظهر عليه أي تحسن.
وكانت الجمعية قد وقد وجهت شكاية بشأن شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد والحجز على الوثائق ذات الصلة بالملف، حيث طالبت فيها الجمعية بالإستماع إلى كل من نبيلة الرميلي، رئيسة الجماعة الحضرية الدارالبيضاء، وشركة الدارالبيضاء تهيئة وشركة الدارالبيضاء للتظاهرات والتنشيط وشركة الدارالبيضاء تراث، إضافة إلى شركات خاصة وبعض المستشارين.
وقال مشكور انه ينبغي تسجيل بالمناسبة التفاعل السريع مع شكايتنا من طرف الوكيل العام للملك، بحيث اننا وضعناها بتاريخ 23 يونيو 2023، ليتم التواصل معنا يوم أمس الثلاثاء 25 يوليوز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإكد انه سينتقل يوم الجمعة القادم إلى مقر الفرقة لتقديم إفادة الجمعية في الموضوع.
وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شكايتها للوكيل العام للملك أنه بناء على الفقرة الثانية من الفصل الاول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبناء على مقتضيات القانون الجنائي، وبناء على الاتفاقية الاممية لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007، وبناء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات، لجهة الدارالبيضاء سطات في فبراير 2023، تلتمس من الوكيل العام للملك ان يصدر تعليماته إلى الضابطة القضائية من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينة الميدانية الضرورية والبحث في المعاملات المالية لشركات التنمية المحلية، والشركات المتعاقدة معها، على خلفية شبهة فساد ثم حجز الوثائق ذات الصلة بالموضوع.
كما التمست الجمعية في الشكاية التي تتوفر ” سين بريس” على نسخة منها ان يصدر الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، للجهات المختصة تعليماته بالاستماع إلى نبيلة الرميلي وشركات تنمية الدارالبيضاء الثلاث، وشركتين خاصتين ذكرتهما الشكاية بالاسم، إضافة إلى كل الشركات الخاصة التي تتعامل مع هاته الشركات والتي تب تورطها.
ودعت الجمعية ايضا الوكيل العام للملك إلى إصدار تعليماته من أجل الاستماع إلى كل مستشار أونواب رئيسة الجماعة الحضرية الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع الواردة في الشكاية، وايضا كل شخص معنوي أو طبيعي له صلة بالملف قد يفيد البحث في هذه القضية.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام الملك إلى متابعة كل من تبث تورطه في هذه الوقائع مع إصدار الأمر بناء على نتائج البحث باتخاذ تدابير بعقل ممتلكات المتورطين المفترضين في الوقائع المسطرة في الشكاية.
