أكد محمد بنعليلو وسيط المملكة، اليوم الاربعاء، في ندوة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال بالرباط، على تشبته و اصراره على ان “قضاءنا الإداري قضاء توقعيا في اجتهاداته مستشرافا للحلول المبتكرة في تأويلاته للنصوص القانونية القائمة بفلسفة حقوقية”.
وقال بنعليلو في الندوة الوطنية حول موضوع “المحاكم الادارية في المغرب: ثلاثون سنة من تدعيم دولة القانون والمؤسسات” إننا نجتمع اليوم لنأكد على تشبثنا الجماعي والقوي بما يلعبه القضاء الإداري في تقوية أسس دولة الحق والقانون، ولكن أيضا لنؤكد على تمسكنا الثابت وإصرارنا الراسخ على أن يكون قضاءنا الإداري قضاء توقعيا في اجتهاداته مستشرافا للحلول المبتكرة في تأويلاته للنصوص القانونية القائمة بفلسفة حقوقية، ومواكبا للتطورات التي تشهدها الساحة الوطنية والدولية، وذلك ليس فقط من أجل المساهمة في الدفاع عن الشرعية والمشروعية في أبعادهما الشمولية، لكن وأيضا من أجل إعطاء مدلولٍ آخر لتصورات العدالة الإدارية الحامية للإنصاف الارتفاقي ولقياس مدى قدرة إدارتنا على تطوير صيغ وأشكال حضورها الحقوقي، وذلك عبر ذكاء قضائي يجسد القدرة على التكيف مع التحديات المتغيرة في سياق دستوري وتشريعي جد متقدم.
واضاف وسيط المملكة انه مهما يكن مدى المسار التطوري الذي قطعه قضاؤنا الإداري منذ إحداثه، بفضل تجربة وحنكة قضاتنا ومحامينا في مختلف مستويات التقاضي، ومهما يكن هذا المسار متفردا وغنيا في مواكبته للتحولات التي تعرفها باستمرار متطلبات دولة الحق والقانون في السياق الحقوقي العام، ومهما بلغ حجم المكاسب التي تم تحقيقها والتي ستحظى دون شك بنقاشات مستفيضة خلال هذا اللقاء، فإن استحضار رهانات ومتطلبات إرساء النموذج التنموي الجديد يستدعي بالدرجة الأولى الالتفات أيضا إلى بعض الممارسات التي قد تشكل مصدر قلق، يترجم عادة في صيغ مختلفة لنقص الثقة حتى وإن كانت ناتجة عن سوء فهم تم التعبير عنها بأشكال مختلفة في العديد من التقارير.
وهو ما يجعلنا نقول اليوم، يؤكد بنعليلو “إن مناط التنزيل الناجع لتوجهات النموذج التنموي الجديد، مرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على جعل قضائنا الإداري خط الدفاع الأول عن مقومات دولة الحق والقانون والحريات”.
وفي ختام كلمته أكد بنعليلو “على أن استشراف مستقبل القضاء الإداري، لا بد وأن يعتمد على الخبرة المرسملة اجتهاديا، والحوار العلمي العميق، و ما يوفره من إمكانية العمل المشترك وتبادل المعارف والممارسات الفضلى، في انسجام مع ما أقرّته الأدوات والمعايير الدولية ذات الصلة”.
