صادق مجلس النواب يوم أمس الأربعاء، على خمسة مشاريع قوانين اصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وتمت المصادقة على مشاريع القوانين خلال جلسة تشريعية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وهكذا جرى التصويت بالأغلبية على مشروع قانون 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، حيث بموجب هذا القانون ستخضع الوكالة لوصاية الدولة، وسيكون الغرض منها العمل الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وكذلك جمع الدم من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي وبجميع الأعمال المرتبطة بحفظه وتحويله وتوضيبه.
كما تم التصويت بالأغلبية أيضا على مشروع قانون 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يكتسي أهمية بالغة باعتباره إحدى اللبنات والدعامات الأساسية في المجال الصحي.
وستناط بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السياسة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها.
وتم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
ويحدد القانون المصوت عليه الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام، وكذا اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم كآليات لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، بالإضافة إلى تخويل تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تحديد مسطرة الاستفادة منه، والتنصيص على سريان أثر تسجيل المُؤَمنين وكذا تحديد مدة التدريب للاستفادة من تحمل نفقات العلاج.
وصوت النواب بالأغلبية على مشروع قانون 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، حيث بموجب هذا القانون ستناط بالمجموعات الصحية عدة مهام تشمل مجالات عرض العلاجات والصحة العامة والتكوين ثم البحث والخبرة والابتكار بالإضافة إلى المجال الإداري.
وقد اعتمد مبدأ الجهوية في إحداث هذه المجموعات الصحية الترابية، على أن تُخصص ميزانية خاصة بكل مجموعة، وذلك في سبيل أن تشكل مدخلا أساسيا لبلورة عرض صحي يستجيب لانتظارات المواطنين، ويضمن الحكامة في توزيع العرض الصحي.
وسيمثل هذا القانون خطوة مهمة في إطار تحقيق العدالة المجالية عبر تراب المملكة، ونقلة نوعية من خلال تحديد إطار مؤسساتي من شأنه تدبير المنظومة الصحية على الصعيد الترابي والجهوي.
وخلال نفس الجلسة، تم التصويت أيضا بالأغلبية على مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية، الذي يروم تقوية ضمانات الحماية القانونية، وترسيخ إلزامية المشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر.
ومن بين مضامين هذا النص القانوني التأسيس لنظام يسمح بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، ثم إقرار نظام جديد للتشغيل بموجب عقود يؤدي إلى الترسيم، إلى جانب اعتماد نظام أجور جديد لمهنيي الصحة وتحديد أوقات وأنظمة عمل خاصة بهم وضمان حركية واسعة النطاق لهم.
