يبدو أن المشروع السكني ” أبواب البحر”، بالمنصورية، الذي تشرف عليه ودادية “الحمد السكنية”، يسير نحو استكمال أشغاله، قبل متم السنة الجارية، بعد استئناف الأشغال به، التي توقفت لشهور بسبب النزاع القضائي المعروض حاليا على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إذ يلاحظ، أن هناك إرادة قوية، لإكماله قبل متم السنة الجارية، حسب الوتيرة التي يسير عليها المشروع ، شريطة أن يؤدي المنخرطون ماتبقى بذمتهم من مستحقات مالية للودادية ، سواء تعلق الأمر بمستحقات الاستفادة من الشقق كأجزاء مفرزة، أو المستحقات الخاصة بتكاليف الأجزاء المشتركة من مسابح وحدائق وممرات، وأن عدم الالتزام من طرف المنخرطين بذلك، لن يؤدي إلا الى مزيد من تأخير إكمال المشروع.
يذكر أن الأشغال في المشروع السكني “أبواب البحر” وصلت إلى نسبة 99 في المائة، بشهادة الخبير المختص الذي عينه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، وكذا من خلال تقرير المهندسة المعمارية المشرفة على المشروع، وأن 99 في المائة الثابتة تهم الأجزاء المفرزة أي شقق المنخرطين، ولا علاقة لها بالأجزاء المشتركة من حديقة ومسبحين وممرات، لأن عقد الانخراط بين الودادية وكل منخرط هي بناء شقة نصف مجهزة (سومي فيني فقط، ولا يشمل المبلغ الذي يساهم به المنخرط الأجزاء المشتركة)، وقد أكملت الودادية المطلوب طبقا لعقد الانخراط مع جميع المنخرطين، في حين فالأجزاء المشتركة غير المشار اليها في عقد الانخراط، تتطلب ميزانية أخرى لإتمامها.
وعلاقة بالنزاع القضائي المعروض على المحكمة، أجلت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، 29 مارس الجاري، جلستها الثالثة، للنظر في ملف ” ودادية الحمد السكنية بالمنصورية “، قبل أن تعمد إلى تأجيله إلى يوم 19 أبريل القادم، من أجل استدعاء باقي الأظناء الذين لم يتوصلوا بعد باستدعاءات الحضور، باستثناء واحد منهم.
هذا، وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بن سليمان، قد تابعت رئيس وأمين المال في حالة اعتقال، والكاتب العام ومستشار في حالة سراح، قبل أن تصدر حكمها ببراءة أعضاء المكتب المسير للودادية من جنحة النصب والاحتيال ومن خيانة الأمانة، بعدما أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق بسلامة مالية الودادية، ثم عادت المحكمة لتحكم على أعضاء المكتب بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس وأمين المال وأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الكاتب العام والمستشار، وهي الأحكام القضائية، التي اعتبرها أعضاء المكتب المسيرمجانبة للصواب، بدليل أن الخبرة الحسابية لم تبثث اختلاسهم ولو لدرهم واحد.
وكان أعضاء المكتب المسير بمجرد استعادتهم لحريتهم، قد دعوا لعقد جمع عام استثنائي، في بداية شهر مارس الجاري، حيث كانوا يرغبون في تقديم استقالتهم، لكن تشبت المنخرطين، بهم، وتجديد الثقة فيهم بالإجماع، جعل أعضاء المكتب المسير يتراجعون عن استقالتهم، خصوصا وأن نفس المنخرطين كانوا في استقبالهم بالورود والزغاريد، أثناء الإفراج عنهم، بل نظموا على شرفهم حفل استقبال، كان بمثابة عربون صادق عن تضامنهم معهم في محنتهم، بعد أن رفع مجموعة من المنخرطين شكاية ضد أعضاء المكتب المسير، انتهت بتبرئتهم من التهم التي كان بعض هؤلاء المنخرطين يتهمونهم بها كالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
