فيدرالية المحامين الشباب تستنكر قرارات هيئة مكناس وتستعد للتصعيد

استنكرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، القرار الصادر عن هيئة المحامين بمكناس بتوقيف والتشطيب في حق محامين، في إطار متابعة تاديبية على خلفية تعبير عن مواقفهم وارائهم، ودعت عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة واليقظة للذود والدفاع عن المبادئ السامية لرسالة المحاماة ضد كل نشاز من شأنه أن يحط بمكانتها الريادية تكريسا لكنهها وجوهرها المنافح عن الحقوق والحريات.

وقالت الفيدرالية في بيانها الاستنكاري، انها تابعت تطورات ملفات زملائنا بهيئة المحامين بمكناس، المتابعين تأديبيا على خلفية آراء ومواقف صدرت عنهم في جموع عامة أو بمناسبة محطات عرفتها الساحة المهنية خصوصا خلال السنتين الأخيرتين، أو بمناسبة نقاشات مهنية عبروا فيها عن مواقفهم تارة، وخاضوا في أخرى معارك وطنية ومحلية، مارسوا من خلالها حقهم المكفول كونيا ودستوريا في التعبير الحر والمسؤول والانتقاد البناء لكيفية تدبير الملفات والقضايا المهنية من طرف المؤسسات المهنية المحلية والوطنية.
وبناء على قرار التوقيف لسنتين مع النفاذ المعجل الصادر عن هيئة المحامين بمكناس في حق زميلنا الأستاذ ياسين المرواني، وقرار التشطيب مع النفاذ المعجل الصادر عن نفس الهيئة في حق زميلنا الأستاذ خالد عدلي، انعقد اجتماع عن بعد بتاريخ 20 مارس 2023 تدارس من خلاله المكتب الفيدرالي هذين القرارين الجائرين، وبعد مناقشة مستفيضة أخذت بعين الاعتبار جمع المعطيات والصيرورة التاريخية للأحداث والتي كان آخرها بيان هيئة دفاع الأستاذ خالد عدلي، يعلن المكتب الفيدرالي للرأي العام المهني والوطني ما يلي:
1- استنكاره الشديد لوضع اليد وتسطير المتابعات التأديبية واتخاذ قرارات بالتوقيف والتشطيب في حق الزملاء بسبب آرائهم ومواقفهم، لا بسبب ارتكابهم ما يخالف قانون المهنة وأعرافها وتقاليدها وأنظمتها الداخلية.
2- استهجانه خرق ضمانات المحاكمة العادلة في ملف زميلنا الأستاذ خالد عدلي، ويسجل بأسف شديد الخروقات التي شابت المساءلة التأديبية، بحرمان الدفاع والزميل معا من حقهما في التمتع بالآجال الكافية لإعداد وسائل الدفاع، وحرمانهما من حقهما في الاطلاع على مقرر وضع اليد ووثائق الملف، وحرمانهما من الاطلاع على محضر الجلسة بعد تسجيل ملاحظات بخصوص بثر أو تحوير مداخلات هيئة الدفاع بمناسبة تقديمها لملتمساتها وطلباتها الأولية.
3- إدانته القوية للقرارين الجائرين بالتوقيف لسنتين و التشطيب مع شمولهما بالنفاذ المعجل في حق زميلينا الأستاذ ياسين المرواني و الأستاذ خالد عدلي، و يعتبرهما ردة حقوقية و انتكاسة مهنية ستكون لها آثار وخيمة مستقبلا على واقع المهنة بكل تجلياتها، و انتقاما مبطنا من الخط النضالي الحر و وأدا للأصوات المعارضة و المنتقدة لسير و عمل المؤسسات المهنية، و انحرافا بأهداف الآلية التأديبية المخولة للمجالس التي وجدت للتخليق و السمو بالممارسة المهنية و تجنيبها كل السلوكيات الحاطة برسالة المحاماة، لا للإجهاز على المكتسبات المهنية المتعلقة بالحصانة و الاستقلالية.
4- تقريره حزمة من الخطوات العملية والميدانية، نصرة للقضية والمبدأ، أولاها عزم المكتب الفيدرالي القيام بزيارة تضامنية للزميلين الأستاذ خالد عدلي والأستاذ ياسين المرواني سيحدد تاريخها ويوجه بمناسبتها نداء لاحقا.
5- دعوته عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة واليقظة للذود والدفاع عن المبادئ السامية لرسالة المحاماة ضد كل نشاز من شأنه أن يحط بمكانتها الريادية تكريسا لكنهها وجوهرها المنافح عن الحقوق والحريات.