اعلن ثباح أمس الثلاثاء، بمقر وزارة العدل في الرباط، في لقاء صحفي، عن إطلاق الدليل العلمي الاسترشادي حول ” واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللإنسانية أو المهتية”، في إطار شراكة بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، كما تم توقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب.
والقى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، كلمة بالمناسبة، بحضور سفير مملكة الدنمارك ومديرة المعهد الدنماركي، وممثلو القطاعات الحكومية والمؤسسات الأمنية والحقوقية، وممثلو هيئات المجتمع.
وقال عبد اللطيف وهبي في كلمته
إن “احترام كرامة الإنسان وسلامته تعد ثقافة مترسخة ومتأصلة في قيم المجتمع المغربي نهلها من مرجعياته الدينية وثوابته وعاداته المبنية على التسامح واحترام الآخر.
كما تشكل هذه الثقافة مرجعية أخلاقية قبل أن تكون التزاما دوليا ووطنيا، إذ ما فتئت المملكة المغربية بكل سلطها ومؤسساتها تعمل على النهوض بها وفق إرادة صادقة ومسؤولية مشتركة على مستويات متعددة.
واضاف انه على المستوى الدولي أكدت المملكة المغربية وفائها بالتزاماتها الدولية وتشبتها بالمواثيق الأممية من خلال مصادقتها على كافة النصوص الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا بروتكولها الاختياري.
اما على المستوى الوطني، يؤكد عبد اللطيف وهبي، فقد تمت دسترة سمو المواثيق الدولية، كما صادقت عليها المغرب على التشريعات الوطنية، وكذا منع المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص ومعاملتهم معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
كما تم إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز المنظومة القانونية سواء من حيث التجريم والعقاب داخل مجموعة القانون الجنائي أو على مستوى تقوية تقنيات البحث والتحري والتقصي والتوثيق الفعال داخل قانون المسطرة الجنائية، زيادة على تطوير المنظومة القانونية في مجال إدارة المؤسسات السجنية وممارسة مهام الطب الشرعي وغيرها.
من جهته كشف هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، أثناء تقديمه لدليل ” واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” عن السياق العام ومنهجية العمل التي اعتمدت في إعداد الدليل الاسترشادي، وقال إنه إلى جانب وجود دلائل أخرى، لدى مؤسسات اخرى، ذكر من بينها رئاسة النيابة العامة، وادارة السجون، فإن هذا الدليل تبحث من خلاله على اعتمتد منهجية جديدة، والغاية من ورائه النهوض بالممارسات الفضلى لمناهضة التعذيب.
وأكد هشام ملاطي، في حديثه أن منهجية الاشتغال على الدليل من بين ما اعتمدته عقد مجموعة من اللقاءات بحضور أساتذة جامعيين، محامين اطباء، وممثلي جمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تجميع كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحظر التعذيب، وتجميع الوطنية ذات الصلة.
وأوضح هشام ملاطي أن الجهات المستهدفة هي ضبط الشرطة القضائية، قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، قضاة التحقيق، أطر وموظفيي السجون، كما قد يكون الدليل مفيدا لفئات أخرى من المهنين والاكاديمين، والمجتمع المدني.
